پیشنهاد پلکانی شدن افزایش دستمزد کارگران | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

پیشنهاد پلکانی شدن افزایش دستمزد کارگران

  • جمعه 26 بهمن 1397 10:25
  • شناسه 37507
پیشنهاد پلکانی شدن افزایش دستمزد کارگران

یک کارشناس اقتصادی معتقد است به جای منطقه‌ای شدن دستمزد باید به سمت یکسان‌سازی دستمزد و برقراری عدالت در مناطق روستایی و شهری رفت. وی پلکانی شدن حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را پیشنهاد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا حمید نجف  درباره پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران، اظهار کرد: منطقه‌ای شدن دستمزد را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم هر چه به سمت یکسان سازی دستمزدها و برقراری توازن و عدالت در مناطق برویم بهتر است. اگر در مناطق محروم و روستاها دستمزد را کمتر و در کلان‌شهرها و مناطق شهرنشین بیشتر افزایش دهیم باعث مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود.

وی ادامه داد: کشورهای مختلفی مثل ژاپن، انگلیس و آلمان مسیر آزمون و خطا را طی کرده‌اند و هنگامی که با تورم شدیدی روبه‌رو شدند برای عبور از این بحران راهکارهایی را پیش‌بینی کردند، لذا وقتی تجربیات سایر کشورها در این زمینه را مطالعه نمی‌کنیم طرح‌هایی مثل مزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهیم.

این کارشناس اقتصادی درعین‌حال افزایش پلکانی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ را پیشنهاد کرد و گفت‌: افزایش پلکانی یعنی پایه حقوق کسی که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و حداقل بگیر است، برای سال آینده ۶۰ درصد افزایش بدهیم و کسی که بالای سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۰ درصد و به این طریق حقوق کارگران را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: اگر چه در بخش کارکنان دولت هم افزایش پلکانی انجام می‌شود ولی معتقدم این کار صوری است و حقوق و پاداش کارکنان دولت در هر رده و پست و مقامی یکسان افزایش نمی‌یابد و با روش‌های مختلفی قانون دور زده می‌شود و قوانین بازدارنده‌ای هم وجود ندارد که از آن جلوگیری کند.

نجف با بیان اینکه راهکار حمایت از معیشت خانوارهای کارگری در توزیع بسته حمایتی نیست، اظهار کرد: برای تقویت معیشت کارگران باید به سمت افزایش دستمزد برویم ولی هر ساله دولت تنها مکانیسم کنترل تورم را در کنترل نقدینگی و حقوق و دستمزد می‌داند و از این ابزار برای کاهش تورم استفاده می‌کند.

 با وجود آنکه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است، ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

انتهای پیام

مطالب بیشتر از «اشتغال و بیکاری»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها