حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و چالش‌های آن برای کارگران | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و چالش‌های آن برای کارگران

  • یکشنبه 08 تیر 1399 21:03
  • شناسه 44023
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و چالش‌های آن برای کارگران

چالش های تعیین دستمزد کارگران و موضوع افزایش حق مسکن موضوع جلسات متعدد بین تشکل های کارگری و کارفرمایی و دولت است اما هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا  پس از چالش های فراوان در خصوص تعیین دستمزد سال ۹۹ در خرداد ماه سال جاری در راستای اجرای پیشنهاد سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد 99 برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از 21 درصد به 26 درصد تغییر نماید. همچنین موافقت گردید حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نمایدکه موضوع اخیر بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار  در خصوص چالش های بوجود آمده در جریان این جلسات در گفت و گوی اینترنتی با شبکه ایران کالا گفت: در راستای وظایف شورای عالی کار تعیین دستمزد سال99 برای کارگران محترم کشور، جلسات متعددی شد با محوریت ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد  برگزار شد. این ماده دو بند  اصلی دارد که در بند نخست با نگاه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و در بند دوم اشاره دارد که فارق از محل اسکان و کار کارگر باید دستمزد متناسب با هزینه های زندگی وی پرداخت شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که با محوریت شورای عالی کار برای تعیین دستمزد نظر گرفته شد این بود که کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را اجرا کرد مبنی بر اینکه هیچ کارمند بازنشسته لشکری و کشوری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود که هیچ بازنشسته دولتی کمتر از این رقم دریافت نداشته باشد.

توفیقی اظهار کرد: متاسفانه در خلال جلسات و بحث هایی که پیش آمد به سمت و سویی رفتیم که ماده ۴۱ و بحث کمیسیون تلفیق دیده نشد، متاسفانه تفکرات تیم اقتصادی دولت راه را به جایی برد که نمایندگان تشکل‌های کارگری همانطور که به صورت قانونی این اجازه را دارند از امضای مصوبه دستمزد سال ۹۹ خودداری کردند.

وی در ادامه افزود: تصمیم نهایی برای این شد که بازنگری در در مورد دستمزد سال ۹۹ صورت بگیرد در نهایت جلسه در انتهای خرداد ماه تشکیل شد و مصوبه ای که آنجا به امضای تمام نمایندگان رسید مبنی بر این بود که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اگرچه همه ما می‌دانیم که ۱۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان هیچ کمکی به مسکن کارگران نمی‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگری از تمام اختیارات قانونی که داریم استفاده کردیم و اعتراضات مان را به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی هفته کارگر صراحتاً بر عدالت دستمزد کارگران کشور تاکید کردند، توقع ما این است که به این موضوع رسیدگی شود تا موضوع حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ به نتیجه برسد.

وی در خصوص احتمال تعدیل نیرو در صورت افزایش دستمزدها توسط کارفرماها گفت: سالهاست که این اهرم بالای سر کارگران است و اگر ماده ۷ قانون کار اجرایی نشود امنیت شغلی کارگران وجود نخواهد داشت. اما قطعاً و یقیناً کارفرمایی که از این اهرم استفاده می‌کند مسیر اشتباه را طی می‌کند. حتی با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد تاثیر فاحشی در قیمت تمام شده محصول نخواهیم داشت. افزایش 7 تا ۱۰ درصدی حقوق کارگران تنها دو نیم درصد در قیمت تمام شده محصولات اثرگذاری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «اشتغال و بیکاری»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها