رونمایی از عوامل گرانی کالاها / مجلس باید بر اجرای قوانین اقتصادی نظارت کند | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

رونمایی از عوامل گرانی کالاها / مجلس باید بر اجرای قوانین اقتصادی نظارت کند

  • یکشنبه 11 خرداد 1399 07:56
  • شناسه 43636
رونمایی از عوامل گرانی کالاها / مجلس باید بر اجرای قوانین اقتصادی نظارت کند

مطالبات فعالان اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در آغاز به کار مجلس یازدهم مطرح شده و فعالان اقتصادی با ذکر موانع سر راه خود از مجلس رفع این موانع را درخواست دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و سایر گروه‌های مرتبط با اقتصاد کشور در آغاز به کار مجلس یازدهم اقدام به طرح مطالبات خود کرده و هر یک به بخشی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود پرداختند.

در این راستا محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگوی زنده با شبکه ایران کالا ضمن اشاره به اهمیت نقش مجلس در اقتصاد کشور گفت: وظایف مجلس از دو بعد برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد. بعد نخست تبیین و تدوین قوانین و بعد دوم نقش نظارتی آن است.

وی با مرور عملکرد مجلس دهم گفت: در بسیاری از موضوعات شاید بتوان انتقادات جدی به عملکرد مجلس دهم به‌خصوص در بحث نظارتی و غیر کارشناسی بودن برخی از مصوبات وارد کرد؛ به‌نحوی‌که مصداق آن، تصمیم غیر کارشناسی مجلس گذشته مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در بودجه‌های سنواتی دولت بود؛ به‌نحوی‌که در سال ۹۸ و ۹۹، تصویب این بند قانونی در بودجه سنواتی، قوانین بالادستی را نقض کرد و بدون شئون قانونی که باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد، در بودجه تصویب شد.

لاهوتی بابیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این تصمیم خلاف قوانین بالادستی پافشاری کردند، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مجلس، تنها در قانون‌گذاری، وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکه نظارت در اجرای قانون نیز مهم است؛ اما متأسفانه در این دوره از فعالیت مجلس، این موارد مورد غفلت واقع شد؛ ضمن اینکه در برخی از موارد مهم لوایح و طرح‌های اقتصادی همچون قانون تجارت نیز، اتفاقاتی در مجلس رخ داد که درنهایت، دولت را مجبور کرد لایحه را پس بگیرد و در کنار آن، به برخی از موارد اصلاحی در قانون تجارت نیز توجهی نشده بود؛ درحالی‌که همین موضوع می‌توانست مشکلات را دوچندان کند.

لاهوتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا صادرات کشور دچار چه تحولاتی شده است گفت: صادرات کشور طی ۱۱ ماه سال ۹۸ به رقمی حدود 41.5 میلیون دلار و واردات حدود 43 میلیون دلار رسید، اما در ماه اسفند به‌طور کامل صادرات ما متوقف شد. اگر مشکل کرونا در کشورها و ایران نبود قطعاً تراز تجاری ما در سال گذشته مثبت می‌شد.

وی ادامه داد: با بازگشایی تقریبی تمام مرزها به‌جز ترکمنستان و گرجستان صادرات کشور دوباره از سر گرفته‌شده است. البته به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی روند صادرات در مرزها کند بوده و تراکم کالاها پشت مرزها زیاد است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات کشورمان گفت: حجم گسترده‌ای از صادرات ما به عراق و کردستان عراق تعلق دارد. البته عراق جزء کشورهایی بود که به‌سرعت مرزها را مسدود کرد؛ اما از هفته گذشته مرز مهران بازگشایی‌شده و تردد و مبادلات کالا آغازشده است.

وی ادامه داد: به جهت اینکه عراق تولید چندانی در کالاهای موردنیاز خود ندارد قطعاً نیاز به کالاهای صادراتی ایران داشته و به‌تدریج شروع به سفارش کالا خواهد کرد.

 

معرفی دلایل افزایش سه برابری قیمت کالاها 

لاهوتی با تشریح عوامل مؤثر بر قیمت کالاها مهم‌ترین عامل این افزایش را متأثر از افزایش نرخ حمل‌ونقل دانست و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل عمده این افزایش سه برابری قیمت کالاها جهش نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ نیمایی آن حدود ۸ هزار تومان است.

وی ادامه داد: هرچه قیمت ارز در نیما افزایش پیداکرده است متناسب با آن نرخ حمل‌ونقل نیز افزایش‌یافته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: عامل بعدی نقل‌وانتقال پول بین صادرکنندگان و خریداران در بازارهای بین‌المللی است. در بازار عراق و افغانستان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مشکل عمده انتقال پول است.

متأسفانه یک قانون دائمی مانند رفع موانع تولید دستخوش یک قانون موقت بودجه‌ای شده با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان.

لاهوتی خاطرنشان کرد: تجربه سال 98 نشان می‌دهد هنوز ارزش‌افزوده صادرکنندگان برای سال ۹۸ نیز مستند نشده است. این موضوع یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات است. از سویی منابع مالی صادرکنندگان به‌شدت محدود می‌شود و از سوی دیگر دوره بازگشت این منابع به بیش از یک سال افزایش‌یافته است.

وی در خصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات گفت: طبق قانون بودجه سنواتی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده بعد از رفع تعهدات ارزی امکان‌پذیر است. روش رفع تعهدات ارزی را هم بانک مرکزی مشخص می‌کند. برای سال 98 در اردیبهشت سال 99 بانک مرکزی تعیین تکلیف کرد، بنابراین سازمان امور مالیاتی فعلاً قدرت اجرایی برای اجرای این قانون ندارد چراکه هنوز دستورالعمل‌های بانک مرکزی ابلاغ نشده است.

 

سازمان مالیات قانون ۸۰ درصد را رعایت نمی‌کند

لاهوتی در خصوص آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات از ابتدای خردادماه سال جاری گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف به بازگشت ۸۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از رسیدگی است؛ اما این قانون که از اول خرداد عملیاتی شده است تحقیقات و گزارش‌های میدانی ما نشان داده است که این ۸۰ درصد هنوز به صادرکنندگان بازپرداخت نشده است. البته با پیگیری‌های ما قول مساعد دادند که تذکر به سازمان امور مالیاتی داده شود که این قانون 80 درصد را رعایت کند.

وی تأکید کرد: اگر این ۸۰ درصد بازگشت شود ما می‌توانیم بگوییم بعد از حدود ۱۳ ماه صادرکنندگان موفق شده‌اند مالیات بر ارزش‌افزوده ۶ ماه نخست سال ۹۸ را دریافت کنند.

در پایان این گفت‌وگوی زنده لاهوتی با اشاره به‌ضرورت هماهنگی قوا در حل مشکلات کلان اقتصادی افزود: من معتقد هستم با توجه به نام‌گذاری به نام جهش تولید، مجلس در آغاز راه و دولت در پایان راه باید باهم هماهنگ شوند که هم تولید و هم صادرات رونق پیدا کند و قوه قضائیه نیز با برخورد با افراد سودجو و کسانی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند شرایط را برای جهش تولید فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها