آغاز اصلاح بنیادین اقتصاد با حذف نفت از بودجه / دولت روحانی رکورددار افزایش نقدینگی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

آغاز اصلاح بنیادین اقتصاد با حذف نفت از بودجه / دولت روحانی رکورددار افزایش نقدینگی

  • یکشنبه 08 تیر 1399 21:23
  • شناسه 44024
آغاز اصلاح بنیادین اقتصاد با حذف نفت از بودجه / دولت روحانی رکورددار افزایش نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی خبر داد: طی ۱۸ ماه آینده اتفاقات بسیار خوبی در سیستم پولی و مالی کشور رخ خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا  طی ماه‌های اخیر عدم ثبات اقتصادی و افزایش بی رویه نقدینگی به عنوان بزرگترین معضلات اقتصاد کشور در تمام محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اسحاق سعیدیان اقتصاددان با حضور در استودیو شبکه ایران کالا در خصوص موضوعاتی مانند بی انضباطی در شبکه بانکی، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی گفت: بی انضباطی بانکی که درباره آن صحبت می کنیم سالهای پیش رخ داد. خوشبختانه در حال حاضر در شرایطی هستیم که تیم بانک مرکزی و شورای پول و اقتصاد در حال ریل بندی و بودجه ریزی جدید است. این بی انضباطی محصول دولت گذشته است که در حال حاضر اثرات آن مشاهده می شود.

وی ادامه داد: در موضوع منابع ارزی باید گفت ما مشکلی به لحاظ منابع ارزی نداریم، اما مشکلی که در حال حاضر داریم دراصل حجم نقدینگی که به وجود آمده و معیشت مردم را به مخاطره انداخته است می باشد. دراین خصوص هم باید گفت ریشه اصلی آن در مشکلات سیاسی است که طی سالهای اخیر با آن مواجه شدیم خروج آمریکا از برجام و برخی اتفاقات دیگر سیاسی توانست در کاهش ارزش پول ملی ما تاثیر گذار باشد.

سعیدیان در رابطه با تاریخچه رشد نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: نخستین بار در کشور در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به دلیل نیاز به چاپ پول دچار افزایش نقدینگی شدیم، اما دومین رشد نقدینگی در دولت  بهار، دولت آقای محمود احمدی‌نژاد بود. البته اینبار پول چاپ نشد اما اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ها منجر به انفجار نقدینگی شد و سومین رشد چشمگیر هم در دولت آقای روحانی است که بزرگترین حجم نقدینگی در دولتها ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن این حجم نقدینگی بانک های کشور هستند. ما در دوره وزارت آقای دکتر طیب نیا و ریاست آقای دکتر سیف بر بانک مرکزی ما شاهد بودیم بانک ها مجاز بودند نرخ سود را به هر میزانی که تشخیص می‌دهند اعلام کنند. در این دوره تعیین نرخ سود به مدیران شعب تفویض اختیار شده و مدیران شعب بانکی مجاز بودند برای حفظ مشتریان بزرگ سود بانکی را تشخیص و تعیین کنند در حالی که بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی باید نرخ سود را اعلام می‌کرد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد و بانک‌ها نیز باید در محدوده سود اعلامی بانک مرکزی سود به سپرده گذاران پرداخت می کردند.

این کارشناس اقتصادی درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: در برهه‌ای از زمان بانک‌ها به شدت روبه بنگاه‌داری و تملک شرکت ها آوردند، البته می توان از بانک‌ها توقع داشته در شرکت‌های سودده سرمایه‌گذاری داشته باشند، اما این بنگاه‌داری بدین روش از رسالت بانک‌ها خارج بود.بنگاه داری بانک ها هم دو علت داشت علت غیر مستقیم آن این بود که بانکها به تولیدکننده‌ای تسهیلات پرداخت می‌کردند اما وجه تضمین تولیدکننده برای بازپرداخت وام دریافتی اموال یا املاک خود آن بنگاه بود که بانک  مجبور  بود این بنگاه را تملک کند و جزء دارایی بانک محسوب می‌شد.

وی در پایان گفت: طی ۱۸ ماه آینده اتفاقات بسیار خوبی در سیستم پولی و مالی کشور رخ خواهد داد. در حال تنظیم بودجه‌ای هستیم که در صد سال اخیر بی نظیر است ، تنظیم بودجه بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی همان جراحی است که قطعاً درد و خونریزی خواهد داشت اما به هر حال به مسیر درست اقتصادی باز خواهیم گشت.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «اقتصاد کلان»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها