تورم ، کاهش قدرت خرید و فساد در اقتصاد | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

تورم ، کاهش قدرت خرید و فساد در اقتصاد

  • دوشنبه 23 تیر 1399 23:33
  • شناسه 44149
تورم ، کاهش قدرت خرید و فساد در اقتصاد

میهمانان برنامه چشم انداز اقتصاد در این برنامه درباره نرخ تورم و نحوه محاسبه آن ، کاهش قدرت خرید مردم و فساد در برخی ارکان جامعه دیدگاه های خود را بیان کردند.


دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره نرخ تورم گفت: آنچه مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم قرار می دهند بر اساس شاخصی است که از 500 قلم کالا گرفته شده است. وقتی مرکز آمار شاخص قیمت اعلام می‌کند که در این شاخص کالاهای زیاد قیمت گذاری می‌شود مثلا شاخص قیمت مصرف کننده از یک خانواده نمونه استفاده می شود که در آن 500 قلم کالا قرار دارد.
وی افزود: آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند قابل اعتماد است و شاخص معتبری است  اما یک سری کالا هستند که کالای ضروری است که ما برداشتمان از تورم بر اساس این کالاهاست مثل مواد لبنی اقلام دارویی پوشاک و ...وقتی مردم قیمت این‌ها را مشاهده می‌کنند، قیمت آنها بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است و همین موجب بی اعتمادی مردم به نرخ بانک مرکزی می‌شود. 
دکتر لطفعلی بخشی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طاطبایی نیز در این باره گفت: مردم غیر از کالاهای اساسی 
که معمولا به قیمت پایین تر به دستشان می‌رسد، قیمت‌های دیگر هم می‌بینند که طبیعتا این اعداد مردم را به وحشت می اندازد چون مردم وقایع روزانه را می‌بینند و با صدای بلند پخش می‌شود مثل قیمت ارز، سکه و شاخص بورس ...
وی گفت: این روند تورم فقط مخصوص کالاهای اساسی نیست و این جهش در همه کالاها وجود دارد، باید حرف مردم را شنید و به آن عکس العمل نشان داد. 
دکتر بخشی درباره یارانه‌ها نیز گفت: دولت با عناوین مختلف مشغول پخش کردن پول است مثل یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی که حدود 50 هزار تومان است. 
این استاد دانشگاه گفت: اگر بتوانیم این کمک‌ها را  متمرکز کنیم بهتر به هدف می‌رسیم که همان کمک به قشر ضعیف است. 
وی افزود کمتر دولتی است که به قشرهای مختلف اینطور کمک می‌کند اما در ابتدا باید جلو تورم را بگیریم و واقعیت کف خیابان (قیمت‌هایی که در خیابان مشاهده می‌کنیم) هم باید برای آن ساز و کاری درست کرد و هوشمندانه عمل کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که مگر یارانه‌ها بطور هوشمند توزیع نمی‌شود تاکید کرد اگر بگویید هوشمند، به واژه هوش توهین کرده اید.
دکتر  بخشی درباره انحصار نیز گفت: ما محدودیت‌های ساختاری داریم و بحث انحصارات هست. زمانی بورس دو نیم میلیون نفر عضو داشت اکنون شصت میلیون نفر عضو دارد با همان تعداد کارگزار؛ و این یعنی دقیقا انحصار در کارگزاری بورس، حال آن که می‌توان با افزایش تعداد کراگزاری‌ها هم انحصار را از بین برد و هم از این طریق ایجاد اشتغال در مشاغل کارگزاری و بازار سرمایه کرد. 
در ادامه برنامه و در پاسخ به پرسش تعدادی از بینندگان در باره تورم قیمت نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی دکتر صادقی شاهدانی گفت: بین قیمت نهاده‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی هماهنگی وجود ندارد. مثلا قیمت موتور پمپ در بازار تعیین می شود اما قیمت گندم را دولت تعییین می‌کند و تا زمانی که ناهماهنگی بین قیمت محصول و هزینه تمام شده بخش کشاورزی وجود دارد، کشاورزی به صرفه نیست. بهترین راه این است که شرایط بازار در همه ارکان تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره علت این اختلاف قیمت ها گفت: ملاحظات بودجه ای باعث شده که این اختلاف قیمت ها به وجود آید.
در محصولات کشاورزی ما نهادی پیش بینی کردیم به عنوان بورس کالا ، که این بورس مرجعی است که شفافیت قیمتی ایجاد می کند اما بسیاری از اقلام کشاورزی در آن مبادله نمی شود. اگر همه کالاها در این بورس عرضه شود آن وقت شفافیت قیمت به وجود می آید.
دکتر شاهدانی گفت: در بسیاری از کالاها بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده فاصله زیادی وجود دارد که هر دو را دچار خسارت می‌کند اما اگر شفافیت قیمت وجود داشته باشد این فاصله کاهش خواهد یافت.
اما دکتر بخشی در باره سازوکار بورس کالا گفت در این بورس نیز شفاتفیت لازم وجود ندارد و در این جا نی بگونه ای رفتار می‌شود که منافع گروه‌های خاصی براورده شود و در بورس کالا نیز باید انحصار زدایی کنیم.
دکتر سهراب دل انگیزان عضو هیئت عهلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، دیگر مهمان برنامه چشم انداز اقتصاد نیز درباره نرخ تورم و صحت آن گفت: فرمولی که اقتصاددان‌ها تولید کرده اند دقیق و درست نیست،
چندین نوع میانگین وجود دارد که ما از میانگین موزون استفاده می‌کنیم. 
حال آن‌که در محاسبه نرخ تورم می‌توان نرخ افزایش ارز را نیز در نظر گرفت اما در نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی ما این نرخ وجود ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه، جاهایی از این نرخ استفاده می‌شود که وابسته به دولت هستند و اگر نرخ تورم از حدی بالاتر برود، ملاحظات سیاسی باعث می‌شود که این نرخ کمتر نشان داده شود. مثلا در دهه هفتاد نرخ تورم 76 درصد شد اما بانک مرکزی آنرا 49 درصد اعلام کردند. 
مسأله دیگر هم فرمول تورم نقطه به نقطه و پیوسته وجود دارد که دومی متعادل شده تر هست و اعداد کوچکتری نشان می دهد.
به گفته استاد دل انگ

یزان نرخ تورم گسسته را مردم بهتر متوجه می‌شوند. در نرخ بیکاری هم همینطور است و این دو نرخ بیشترین ارتباط با معیشت مردم دارد و بهتر است دولت‌ها اینها را درست اعلام کنند. 
درست است که مردم با برخی کالاها سروکار دارند اما برخی اقلام نرخ تورمشان بسیار بیشتر است و مردم مثلا خوراکی‌ها را که افزایش بیشتری دارد، بهتر می‌بینند. 
دکتر دل انگیزان گفت: متاسفانه نرخ تورم را ما اغلب سیاسی می‌کنیم و برای برنامه ریزی هم از همین نرخ تورمی دستکاری شده استفاده می‌کنند.
دکتر قدرت الله امام وردی استاد اقتصاد سنجی دانشگاه آزاد اسلامی،  دیگر مهمان برنامه هم درباره معیشت مردم گفت: در اقتصاد، آمار و ریاضیات برای تحلیل وقایع و اتفاقات استفاده می شود. 
با توجه به دانش و توانایی که داریم نرخ تورم اعلام می‌شود و اغلب هم برای محاسبه آن طوری عمل می‌شود که خوش آیند مقامات باشد. 
به گفته این استاد دانشگاه در همه دنیا معمولا تورم سالیانه که میانگین قیمت‌هاست اعلام می‌شود اما اینجا تورم نقطه به نقطه بیشتر استفاده می‌شود که شاخصی است که تورم را کمتر نشان می‌دهد و این بی صداقتی است. 
مرکز آمار درباره شاخص هایی که استفاده می کند معمولا کالاهای مصرفی را در آن لحاظ می کند به علاوه سالی که سال پایه است به عنوان وزن آن قلم کالاها در نظر می گیرند. اما مردم بیشتر با کالاهای سرمایه ای مثل مسکن، خودرو و طلا سرو کار دارند. این شاخص ها که الان اندازه گیری می کنند نشان دهنده وضع واقعی جامعه نیست و باید از شاخص‌هایی استفاده کرد که وضع مناسب را نشان دهد.

در پاسخ به پرسش مطرح شده در باره شائبه وجود انحصار در کانون وکلا در برنامه‌های قبلی چشم انداز اقتصاد، دکتر جلیل مالکی، عضو ادوار هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و ‌استادیار دانشکده حقوق در برنامه زنده انحصار در اقتصاد حضور یافت و پاسخ داد: حرفه‌های تخصصی به طور ویژه مسئولیت مدنی حرفه ای دارند به نحوی که تخلفاتی که انجام می‌دهند به نحو خاص رسیدگی می‌شود اما در حوزه بازار و بنگاه های اقتصادی این مسئولیت عام است و تابع عمومات قانون مسئولیت مدنی است.
دکتر مالکی افزود: بحث انحصار در حوزه تخصصی مثل وکالت، سردفتری، پزشکی و داروسازی معنی و مفهوم پیدا نمی‌کند و بیان انحصارگری کانون وکلا، موضوعی انحرافی است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری افزود: در این بخش محدودیت‌های قانونی وجود دارد که حرفه وکالت تحت ضوابط خاص ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تبصره ذیل آن هستند. حتی کانون وکلا نقش تعیین کننده در محدودیت‌های قانونی مذکور نیز ندارد. 
وی در ادامه تاکید کرد ادعای انحصار گری کانون وکلا دو بار در شورای عالی رقابت و یک بار در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح و در همه این موارد  این ادعا رد و باطل اعلام شده است. وی اظهار امیدواری کرد در محامع کارشناسی بجای پرداختن به امور مختومه و مفروغ وعنه، به تعیین دقیق مرز بین انحصار در بنگاه های اختصاصی که امری مذموم است با محدودیت های قانونی که امری لازم است پرداخته شود و از این طریق با تقویت نهادهای تخصصی قانونی مثل کانونهای وکلای دادگستری از ظرفیت آنها در جهت تقویت بنگاه های اقتصادی غیر انحصار گر و مالا و کمک به رونق و جهش تولید طبق فرمایش مقام معظم شود.
این حقوق‌دان همچنین در باره کلیت پدیده انحصار گفت: همه این موارد در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تعیین شده، امید وارم با پرهیز از پرداختن به امور انحرافی و نا امید کردن نهادهای مدنی و تخصصی که هیچ ارتباطی با بنگاه های اقتصادی موضوع قانون مذکور ندارند، زمینه را برای اجرای صحیح آن فراهم کنیم.

مطالب بیشتر از «اقتصاد کلان»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها