بررسی روند واگذاری غیر‌قانونی شرکت کشت و صنعت مغان | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بررسی روند واگذاری غیر‌قانونی شرکت کشت و صنعت مغان

  • پنجشنبه 19 تیر 1399 02:47
  • شناسه 44082
بررسی روند واگذاری غیر‌قانونی شرکت کشت و صنعت مغان

علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی: واگذاری مغان با یک سوم ارزش واقعی صورت گرفته است

علیرضا بیگی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: کشت و صنعت مغان جدا از اراضی کشاورزی از وجود امکانات و دارایی های مختلف از قبیل ساختمان، تاسیسات، کارخانه، ماشین آلات و بسیاری موارد دیگر بهره مند است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان و اراضی کشاورزی این مجموعه اقتصادی از طریق رودخانه ارس سیراب می شوند و حقابه ای این شرکت معادل یک سوم آب مصرفی شهر تهران است.

کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار وسعت شامل باغهای بزرگ میوه کارخانه فرآوری قند و لبنیات  و مجتمع بزرگ دامپروری بیش از یک میلیون متر مربع ساختمان دارد 

بیگی افزودبا اشاره به اینکه یکی از عناوین اتهامی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که در بازداشت به سر می برد واگذاری غیر قانونی همین مجموعه بوده است گفت: شرکت کشت و صنعت مغان چهار هزار میلیارد تومان ارزشگذاری می‌شود که به علت نبود متقاضی این مبلغ را به هزار و 850 میلیارد تومان تقلیل می‌دهند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان افزود: دستگاه‌های نظارتی بعدها اعلام می‌کنند فردی که برنده مناقصه شده است صلاحیت لازم را ندارد که به همین دلیل مناقصه باطل اعلام می‌شود

علیرضا بیگی بیان داشت: کارشناسی که صورت می‌گیرد دارای اعتبار شش ماهه است و پس از گذشت شش ماه دوباره باید کارشناسی مجددی صورت گیرد در حالی که برای این واگذاری از فرجه قانونی کارشناسی دو ماه هم گذشته یعنی با همان کارشناسی اول این واگذاری انجام می‌شود.

وی یادآورشد: ضمن اینکه در این مدت اتفاقات فاحشی در حوزه اقتصاد رخ داده برای مثال قیمت ارز از 3 هزار و 500 تومان به 15 هزار تومان رسیده است و از طرفی خریدار زمان واگذاری 125 میلیارد تومان معوق بانکی داشته که این موضوع اهلیت خریدار را مورد سوال قرار می‌دهد و این درحالیست که این مبلغ بدهی بانکی این شخص نبوده و بدهی بانکی خریدار بیشتر از این مبلغ بوده است.

بیگی با بیان اینکه بدهی بانکی خریدار در واقع این شخص با پول دولت مال دولت را خریداری کرده است گفت: به دلیل عدم تمایل آقای روحانی و دولت مبنی بر ابطال واگذاری دو وزیر ذیربط (اقتصاد و دادگستری) که عضو هیئت داوری هستند خواسته تا از امضای خودشان برای ارجاع پرونده و عدم بررسی در هیئت داوری استفاده کنند.

وی ادامه داد: کما اینکه دولت در خصوص ماشین سازی تبریز که 6 ماه از ابطال مزایده می‌گذرد هیچ تلاشی برای به دست گرفتن مدیریت از صاحبان قبلی نشان نمی‌دهد و همچنان صاحبان قبلی مدیریت این واحد تولیدی را در دست دارند

بیگی در پایان با اشاره به اینکه با تلاش زیاد واحدهای بزرگی همچون هپکو اراک و ماشین سازی تبریز را اعاده کردیم گفت: دولت تمایلی برای به دست گرفتن این واحدها را ندارد

 

 

 

 

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «کشاورزی»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها