سید مرتضی افقه، یک عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در برنامه چشم‌انداز شبکه ایران کالا گفت: لایحه اولیه مجلس در ارتباط با تحریم ها و وابستگی اجتناب ناپذیر به تولیدات نفتی بود. دولت در این یکی دو ساله گذشته  مجبور بوده درآمدهایی برای جالی خالی درآمدهای نفتی پیدا کند و بهترین درآمد برای بودجه مالیات ها هستند. در این مدت هرچه در توان دولت بوده برای پیدا کردن پایه های مالیاتی و ظرفیتهای مالیاتی اعمال شدند اگرچه هنوز فرار مالیاتی زیاد است . بعد از آن  دولت برای جبران کمبود بودجه  و امیدی به برداشته شدن تحریم‌ها اوراق بدهی را به مردم می‌فروشد.

وی افزود: دولت باخوش بینی به درآمد نفتی و اینکه تحریم ها در سال آینده برداشته خواهد شد قسمت عمده ای از این بودجه را از فروش نفت درنظر گرفته که در خوش بینانه‌ترین  حالت با برداشتن تحریم ها هم در نیمه اول سال و یا حتی تا نه ماه اول سال ما شاهد تغییر چشمگیری نخواهیم بود و فروش اوراق بدهی نفتی به مردم هم مشکلاتی دارد که دولت روی آن هم حساب کرده که به نظر بنده شدنی نیست.

شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: پیشنهاد افزایش مالیات ها که در مجلس روی آن کار می شود از دید اقتصاد کلان باعث منفی شدن سرمایه گذاری و پس انداز کشور می‌شود. وقتی مالیات بیشتری گرفته شود و عمده بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود.  در این حالت ذخیره مالی صنایع کاهش پیدا کرده و و سرمایه گذاری منفی می‌شود.

محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه  مجلس شورای اسلامی گفت:  مجلس درخصوص بررسی بودجه فقط محدود به روزهای پایانی سال و تفریق بودجه نیست و طول سال بر چگونگی صرف بودجه نظارت می کند. مجلس در بازه‌های زمانی مشخص از دولت در خصوص مصرف بودجه گزارش می‌خواهد.

وی در خصوص قیمت ارز پیشنهادی دولت بیان کرد: در لایحه بودجه  1400 سه نوع قیمت گذاری برای ارز وجود دارد یک ارز چهار هزار دویست تومنی به ارزش هشت میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و دارو،  برای فروش نفت یازده هزار و پانصد هزار تومان و ارز شرکتهای دولتی را هفده هزار و پانصد تومان درنظر گرفته شده است.

انتهای پیام/