بازار، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، مردم | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بازار، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، مردم

  • یکشنبه 19 دی 1400 01:02
  • شناسه 88955
بازار، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، مردم

آقایان فرید زاوه کارشناس خودرو، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو و الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار و مشکلات صنعت خودروسازی کشور پرداختند.

آقای حسن کریمی سنجری که به عنوان کارشناس بازار خودرو مهمان برنامه چشم انداز بود در گفتگو با این برنامه گفت: صنعت خودرو برای عموم مردم از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تاثیر زیادی بر معیشت جامعه و سبد تورمی کشور دارد. به رغم این که این روزها نرخ ارز اندکی کاهش داشته توقع مردم این بوده است که قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز کاهش یابد ولی به دلیل چسبندگی که در قیمت ها وجود دارد شاهد روند کاهشی نبودیم. بازار خودرو هم از مستثنی نیست و علاوه بر شاخص های اقتصادی که بر روند قیمت ها در بازار خودرو تاثیر می گذارد، کمبود عرضه خودرو نسبت به تقاضای بازار این امر را تشدید کرده است. سه سال است که بازار با ممنوعیت واردات خودرو روبروست این طرح مجددا از شورای نگهبان به کمیسیون صنایع معادن بازگشته تا به  آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه از دست دادن بخشی از توان تولید و ممنوعیت ورود خودرو باعث شده معبر عرضه خودرو در بازار باریک شود که این امر رشد سفته بازی و دلالی را افزایش داده است. کاهش میزان عرضه و تقاضا باعث شده کشور همواره با یک بازار پر از بحران و تورم مستمر روبرو باشد. با محدودیت تولید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ایجاد شده به همین دلیل میزان عرضه در مقایسه با نیاز واقعی بازار کاهش می یابد و این فضا برای دلالی مستعد می شود. در واقع شرایط موجود بیشتر از این که به نظام تولید کمک کند دلالی را رشد می دهد. در کشورهای صاحب برند با تنوع تیراژ برای تامین نیاز بازار از تعداد مدل ها کاسته و تیراژ را بالا می برند و نیاز مردم از طریق واردات  تامین می شود. 

این کارشناس بازار خودرو گفت: سه سال است که دولت برنامه تولید یک میلیون و دویست هزار خودرو را برای خودروسازان تدوین کرده در صورتی که مجموع تولید کل شرکت های خودروسازی به بیش از نهصدهزار دستگاه خودرو نرسیده است. سایر کشورها با محدودیت های کشور ما روبرو نیستند. در مجموع دو گروه در کشور هستند که از صنعت خودروسازی انتقاد می کنند. گروه اول مردم جامعه هستند که اعتراض حق آن هاست زیرا از بعد از انقلاب اسلامی هیچ خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب در کشور وجود نداشته است. دسته دوم افرادی هستند که خودشان مسبب به وجود آمدن وضعیت موجود هستند. در واقع نهادهای دولتی، غیر دولتی و مجلس با دخالت های نابجا این مشکلات را در صنعت خودرو کشور ایجاد کرده اند و خود مقصر اصلی هستند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابزار کشاندن وزرا به مجلس استفاده می کنند تا منافع مورد نظر خود را رقم بزنند. 

کریمی سنجری در ادامه گفت: باید قبول کنیم صنعت خودرو سازی دولتی بوده و بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است و صد درصد خصوصی نیست. به ویژه مجلس به طور مستقیم در این مورد دخالت دارد چون وقتی صنعت خودروسازی شرایط خوبی دارد نمایندگان از تولید داخلی و ملی تعریف و تمجید می کنند ولی به محض وخامت اوضاع این صنعت را مورد نقد قرار می دهند. صنعت خودروسازی فقط برای مردم جامعه که ارتباط مستقیم با آن دارند قابل انتقاد و توجیه پذیر است.  ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص که در تاریخ صنعت خودروسازی کشور بی سابقه است به دلیل کمبود مواد اولیه و کسری در قطعه چیپ ست بوجود است. در واقع تراز منفی شرکت های خودروسازی باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه عدم توانایی تامین کسری قطعات شده است. خودروسازان می توانستند با پیش بینی شرایط جهان که به دلیل شیوع بیماری کرونا کشورهایی مثل چین را برای تامین چیپ ست دچار مشکل کرده فکری برای کمترکردن تولید خودرو می کردند تا این مشکلات بروز نکند. این حجم از سرمایه که به شکل خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت های خودروسازی خاک می خورد آن ها را باضرر زیادی روبرو کرده است.

آقای الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد صنعت خودرو گفت: وزیر محترم مربوطه قبل و بعد از کسب رای اعتماد از مجلس در مورد آزادسازی واردات خودرو برنامه هایی داشتند. قرار بود خودروسازان قیمت خودرو را یک بار در سال ۱۸ درصد افزایش دهند ولی شگرد خودروسازها این است که قیمت ها را در ابتدا، اواسط و اواخر سال نیز افزایش می دهند. اگر وزیر تضمین کند که این افزایش قیمت ها برای آخرین بار انجام می شود و خودروسازها با این روند دچار ضرر نخواهند شد انجام ابن کار مورد قبول است اما اساس مشکل از جای دیگری است. دولت در خودروسازی منتفع است و چند درصد از خودروسازی ها متعلق به دولت است بنابراین دولت در قضیه افزایش قیمت ها در کنار خودروسازان است.

وی در ادامه گفت: دولت باید به عنوان تنظیم گر بازار در کنار مردم قرار بگیرد. خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده بنابراین دولت حق تعیین تکلیف برای آن ها را ندارد. درواقع دولت قرار بود در روند قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد بلکه به شکل سیاست گذار به صورت ناظر بر بازار عمل کند. ولی متاسفانه دولت ها عملا در کنار خودروسازان و برعلیه مردم عمل می کنند. تجهیزات خودروسازان فرسوده است و بستر مناسب ندارند و از نظر فن آوری پیشرفته نیستند. ان ها باید با توجه به شرایط روز دنیا توانایی ساخت خودروهای الکتریکی بی سرنشین را داشته باشند ولی درگیر روزمرگی های خود هستند و نمی توانند خودرو با کیفیت و قیمت مناسب به مردم ارائه دهند. نوع سیاست گذاری، مدیریت، برنامه ریزی، بازار، خود مردم و تولید باید تغییر یابد و همه این تغییرات برعهده دولت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه کمبود عرضه و نیاز بالای بازار باعث می شود کالا تا دوبرابر قیمت هم افزایش یابد. شرکت های خودروسازی به بهانه کم کردن فاصله قیمت تمام شده از کارخانه تا بازار  قصد دارند قیمت ها را افزایش دهند. زیرساخت های کشور باید به سمتی سوق پیدا کند که برای ده سال آینده صنعت خودروسازی کشور بتوان برنامه ریزی کرد. هشت میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که باید تعویض شوند پس این هم بخشی از تقاضا محسوب می شود البته میزان تقاضا به گفته وزیر حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو در سال است. اگر خودروهای ناقص کف پارکینگ به دلیل کمبود قطعات ناقص هستند باید مشخص شود این قطعات از کجا قرار است تامین و تکمیل شود. صنعت خودروسازی ورشکسته است، توان رقابت ندارد و تجهیزات فرسوده دارد در این بین هستند کسانی که قطعات اصلی مورد نیاز را گران می فروشند و همه این موارد باعث مشکلات این صنعت شده است و مردم هزینه زیادی برای این خودروهای بی کیفیت و ناامن پرداخت می کنند.

آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودوسازان یکی دیگر از مهمانان برنامه چشم انداز بود و در جواب سخنان مطرح شده از طرف آقای دهقانی گفت: در جواب ایشان باید بگویم برای ایجاد صنعت خودروسازی برقی نیازمند زیرساخت هستیم ولی وزارت نیرو در خرداد و تیر به ما اعلام کرد که کشور در تامین برق مورد نیاز دچار مشکل شده و به همین دلیل برق صنایع خودروسازی محدود خواهد شد. وقتی برقی در کشور وجود ندارد چطور می توانیم خودروی الکتریکی بسازیم؟ در حال حاضر حدود شش میلیون تقاضا برای خودرو وجود دارد ولی کل نیاز کشور حدود یک میلیون خودرو در سال است. در صورتی که با تک نرخی کردن قیمت خودرو کل نیاز کشور به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال خواهد رسید. برنامه انجام قرعه کشی برای عده ای ایجاد رانت کرده  وگرنه مردم توانایی خرید خودرو ندارند و تقاضایی که الان در بازار وجود دارد کاذب است.

ایشان گفت: بر اساس قدرت خرید مردم به هیچ وجه توانایی فروش بیشتر از یک میلیون دستگاه خودرو در سال را نداریم. ۸۰ درصد مردم خودرویی را که در قرعه کشی برنده می شوند در بازار آزاد به فروش میرسانند و فقط ۲۰ درصد خودرو را نگه داری می کنند. خود بنده شخصا از شورای شهر درخواست کردم طرحی را مصوب کند که براساس آن پارکینگ هر ساختمان مجهز به فیوز برق متصل به آپارتمان باشد تا خودروی الکتریکی قابل شارژ باشد ولی کسی به آن توجه نکرد.

نعمت بخش در مورد کمبود چیپ ست گفت: این قطعه مورد نیاز تمام دنیا است وارداتی بوده و در کشور تولید نمی شود. در حال حاضر به خاطر تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال پول مجبوریم چیپ ست سه دلاری را به قیمت چهل دلار خریداری کنیم. وجود ۱۷۰ هزار دستگاه ناقص موجود در پارکینگ های خودروسازان به دلیل نداشتن چیپ ست است. علاوه بر این، با مشکلات حمل و نقل هم مواجه هستیم. هواپیماهایی که از اروپا و چین مسئول حمل چیپ ست و سایر قطعات مورد نیاز هستند به دلیل وجود تحریم ها وارد ایران نمی شوند و همین عوامل باعث کاهش تولید می شود. 

وی افزود: نگهداری خودروها در پارکینگ هزینه بر است و علاوه بر ایجاد مشکلات برای خودرو، شرکت متحمل پرداخت جریمه دیرکرد به مشتری هم می شود پس تولید باید برای خودروسازی اقتصادی باشد. متاسفانه هیچ سرمایه گذاری برای ساخت چیپ ست در کشور صورت نگرفته زیرا این قطعات استاندارد هستند و خودروساز موظف نیست همه قطعات خودرو را بسازد. ساخت موتور، گیربکس و اکسل فرمان جزو وظایف خودروسازی است. هر خودرو ۱۸۰۰ یورو ارز بری دارد که ۶۰۰ یورو برای مواد اولیه تولید و ۶۰۰ یورو برای قطعات الکترونیک هزینه می شود که کشور فن آوری ساخت آن ها را ندارد.

آقای فرید زاوه کارشناس خودرو در برنامه چشم انداز گفت: مشکل چیپ ست یک معضل جهانی است. این قطعه در داخل کشور تولید نمی شود و جزو قطعات استاندارد بوده و ساخت آن ارزش افزوده ای برای کشور ندارد. این قطعه در بسیاری از وسائل الکتریکی از جمله تلویزیون استفاده می شود و نبود آن تمام صنایع را دچار چالش کرده است البته این بحران تا سال ۲۰۲۳ هم ممکن است ادامه داشته باشد. افزایش قیمت رمز ارزها و شیوع بیماری کرونا باعث شده میزان استفاده از پردازنده ها افزایش پیدا کند.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: با اطلاع از وضعیت موجود صنایع خودروسازی باید میزان تولید را کاهش می دادند و زیر بار تقاضای وزیر صمت برای افزایش ساخت خودرو نمی رفتند. ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص که در پارکینگ خودروسازی ها انباشته شده سرمایه عظیمی است که تورم ایجاد می کند و بار آن بر دوش مردم است. تا زمانی که مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب وجود نداشته باشد با افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها مشکلات این حوزه برطرف نمی شود. در واقع دولت می خواهد با نهضت آمارگرایی تورم را کنترل کند ولی این امر امکانپذیر نیست. خودروهایی که تا پارسال قیمتی نداشتند امسال به خاطر تورم ناخواسته و تحمیلی به بیش از یک میلیارد رسیده اند و حال مردم باید برای این وضعیت تحمیلی مالیات پرداخت کنند. متاسفانه قیمت خودرو از زمان روی کار آمدن وزیر جدید به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مشکلات نه به دلال ها مربوط است نه به سایت ها و پلت فرم ها بلکه مشکل جای دیگری است.

زاوه گفت: این شکل از کشورداری و اقتصادگردانی مشکل تورم را حل نمی کند. حتی با قبول برجام و  FATF هم این مشکلات برطرف نمی شود. متاسفانه نهضت عددگرایی است که منجر به تولید ۱۷۰ هزار خودرو ناقص شده است. مشکل اصلی در بی انضباطی  مالی و عدم پذیرفتن شرایط حال حاضر، بزرگ بودن بدنه دولت و موازی بودن نهادهای حاکمیتی است. مدیرعامل خودرو سازی سایپا از ترس از دست دادن صندلی و زندان توانایی نه گفتن به تولید را ندارد. زمانی که میزان درآمد سالیانه دوبرابر حال حاضر بود صنعت خودروسازی توان تولید ۱۶۰۰ دستگاه خودرو را داشت ولی با شرایط حال حاضر چطور ممکن است دو میلیون دستگاه تقاضای بازار را جوابگو بود. متاسفانه در یک حلقه از اعداد غلط درگیر هستیم و کسی به این موارد توجه نمی کند.

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها