آیا مجلس در راس امور است؟ | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

آیا مجلس در راس امور است؟

  • چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 02:59
  • شناسه 110781
آیا مجلس در راس امور است؟

آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز،رضا تقی پور انوری نماینده مجلس، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد و الهویردی دهقانی نماینده مجلس به بررسی شرح وظایف مجلس پرداختند.

آقای عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد در کفتگو با برنامه چشم انداز گفت: به فرموده امام خمینی مجلس در راس امور است. همین فرموده بر اهمیت، جایگاه و نقش مجلس در کشور تاکید دارد. مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر برنامه های دولت است. نقش مجلس در سال های پس از جنگ تحمیلی که شرایط خاصی بر کشور حکم فرما بود بیشتر نمود پیدا کرد. مبحث خطاهای سیستماتیک در اقتصاد مسئله مهمی است که در دهه بعد از جنگ بیشتر اهمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما تعدادی خطاهای سیستماتیک در اقتصاد کشور رخ داده است. با توجه به آغاز به کار دولت جدید، یکی از ارکانی که می تواند جلوی این خطاها را بگیرد مجلس شورای اسلامی است. یکی از مسائلی که هر ساله انجام می شود اتفاقات مربوط به بودجه است. مجلس هر سال در حوالی فصل پاییز لایحه بودجه را از دولت تحویل می گیرد. توجه داشته باشید که این حرکت یک حرکت ادواری سالیانه است.

وی افزود: مجلس بعد از تصویب لوایح بودجه بر اجرای آن نظارت دارد. بودجه های سالیانه و لوایحی که به مجلس آمده و از مجلس خارج شده دستخوش تغییراتی می شود. به این ترتیب که ارقام بودجه برای تامین منابع توسط مجلس دستکاری شده و در عمل کسری بودجه را ایجاد می کند. ۷۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی چهار سال به اقتصاد کشور تزریق شده است. مجلس نتوانست برای حذف یا ادامه همین ارز که همگان مدعی هستند فساد بر انگیز و دردسر ساز است رای قاطع بدهد. تا آخرین لحظه اختلاف بین مجلس و کمیسیون تلفیق ادامه داشت. 

علوی راد گفت: متاسفانه در فروردین سال ۹۷ و در ابتدای تخصیص ارز ترجیحی به کالاها فاصله بین ارز ترجیحی و دلار در بازار آزاد ۸۰۰ تومان بود. این فاصله در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۸۰۰ تومان رسید. اگر مجلس در رابطه با این مسئله نظارت جدی تری داشت مشکلات بسیار کمتر بود. جایی برای تردید نیست که از دید نظارتی، مجلس می توانست نقش موثری در رابطه با بودجه داشته باشد. مسئله بعدی برنامه های توسعه ای کشور است. در سالهای پس از جنگ، شش برنامه توسعه اجرا کردیم که تعداد ۵ برنامه از آن ها اجرا و برنامه هفتم توسعه در دست تدوین است. متاسفانه در عمل این برنامه ها به اهداف خود نرسیده اند. 

این استاد دانشگاه گفت: یکی از ابعاد نظارتی مجلس این است که بر روند اجرای برنامه توسعه نظارت داشته باشد تا این اهداف بر اساس قوانین به اهداف برنامه برسد. در این سال ها تعداد بسیار زیادی از قوانین کشور اصلاح شده است. شخص اول مملکت در سال ۸۴ اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نفع آحاد جامعه اصلاح کرده و ۱۶ سال از این مسئله می گذرد. آن چه که مورد توجه است میزان اجرایی شدن قوانین تا کنون است. این اصل بر تصدی گری دولت بر ارکان اقتصاد و شرایط واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی است.

ایشان گفت: جایگاه بخش خصوصی باید مشخص شود و دولت باید از تصدی گری دست بردارد. با تخصیص ارز ترجیحی نقدینگی راه خودش را پیدا کرده و باعث ایجاد تشنج و التهاب در بازار شد. سوال اینجاست چرا دولت بعد از رخ دادن این اتفاقات دست به کار شد تا ارز ترجیحی را حذف کند؟ آیا مجلس نمی توانست برای جلوگیری از این اتفاقات کاری انجام دهد؟ از مجلس انتظار می رود با استفاده از اختیاراتی که در بعد نظارتی دارد به موقع از این ابزارها استفاده کند. 

وی گفت: زمان مناسب برای تصمیم گیری در اجرای سیاست ها مسئله بسیار مهمی است. مجلس نباید اجازه دهد مسائل به نقطه ای برسد که هزینه گزافی برای کشور ایجاد شود. به عبارت دیگر وظیفه مجلس بعد از تصویب قوانین، نظارت بر اجرای آن هاست. قوانین مهمی طی این سال به تصویب رسیده است که اصلاح قانون کسب و کارها و قانون جهش تولید از این دسته هستند. متاسفانه احکام بسیار زیادی در کشور به تصویب رسیده ولی اجرا نشده است.

آقای الهویردی دهقانی نماینده مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مهمانان برنامه چشم انداز بود که در گفتگو با این برنامه گفت: بحث پیش آمده در مورد صنعت خودرو مسئله ای نیست که یک شبه ایجاد شده باشد. مشکلات این حوزه طی چهار دهه روی هم انباشته شده است. مجلس یازدهم در رابطه با مسائلی مثل تولید و سیاست گذاری مجوزهای صادر کرده است‌ لوایح از مجلس به شورای نگهبان می رود. ولی وقتی صحبت از اختیارات مجلس به میان می آید دست و پای مجلس بسته است‌. متاسفانه مجلسی که نتواند رئیس دولت ها را استیضاح کند چه اختیاری دارد؟ طبیعتا این مجلس نمی تواند در سیاست های دولت ها هم ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: وظیفه مجلس این است که به سیاست های کلی دولت نظارت کند تا عملی و اجرایی شود. در نهایت مجلس می تواند برای بهبود اوضاع چند وزیر را استیضاح کند تا اوضاع کمی بهتر شود اما این مسئله مشکل اصلی را رفع نمی کند. مجلس در چنین شرایطی نمی تواند کاری انجام دهد بنابراین جایگاهی هم ندارد. فرض کنیم مجلس نظارت دقیق را انجام داد اما دولت قانون را اجرا نکرد. در این صورت بازهم از دست مجلس کاری ساخته نیست. مجلس فقط توانایی استفاده از ابزارهای نظارتی را دارد. 

وی گفت: این ابزارها طرح سوال، تعویض و استیضاح وزرا است. مجلس نمی تواند سیاست های کلی دولت را تغییر دهد. استیضاح وزیر آخرین ابزار مجلس است اگر این روند در مجلس رای بیاورد و وزیر تغییر کند در نهایت سیاست ها و برنامه های آن وزیر تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور با رای مردمی انتخاب می شود و مجلس نمی تواند کار زیادی در رابطه با استیضاح رییس جمهور انجام شود. مجلس تا حدی اختیار دارد. نظارت، استفاده از سوال، استیضاح و تدوین قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

دهقانی گفت: تعدادی از دولت ها مثل دولت قبلی تعداد بسیار زیادی از قوانین را اجرا نکردند بنابراین مجلس تصمیم گرفت به سمت استیضاح رئیس جمهور حرکت کند ولی مردم مخالف این مسئله بودند پس عملا امکان پذیر نبود. ساختار سیاسی کشور مشکل دار است. مجلس قدرت محض نیست و در برخی مسائل کوتاهی نکرده است. 

وی گفت: مقرر شده بود تعداد۵۰ هزار دستگاه خودرو برای تعدیل بازار وارد کشور شود ولی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. طبق قانونی که از مجلس دهم به جا مانده بود مقرر بود در ازای خدمات خودرویی و کلیه خدماتی که بخش خصوصی بتواند در ارتباط با نیرو محرکه صادر کند، در ازای ارز حاصل از این خدمات، خودرو وارد شود اما این طرح هم رد شد. این امر نشان می دهد مجلس یازدهم تلاش خود را در این زمینه انجام داده است.

این نماینده مجلس گفت: تصمیم درست باید گرفته شود. دولت باید اقتصاد و تولید را به مردم واگذار کرده و در اختیار بخش خصوصی و تعاونی ها قرار دهد. متاسفانه دولت چه در بخش خودرو و جه در سایر صنایع تمایلی به این مسئله نشان نداد. ما خصوصی سازی را آغاز کردیم ولی تولید خصولتی شده است. دولت باید در بخش هایی که دخالت دارد پای خود را عقب بکشد. دوات نباید در هر موردی منحصرا حضور پیدا کند بلکه دولت باید سیاست گذار باشد. در تمام دنیا این مسئله عمومیت دارد.

آقای رضا تقی پور انوری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است‌. این دو وظیفه با یکدیگر در ارتباط هستند. باز خوردهایی که مجلس از نظارت می گیرد باید در بازنگری در قوانین و بهبود و تسهیل امور به کار گرفته شود. توجه داشته باشید چهارچوب ابزارهای نظارتی قوانین مربوط به خود را دارد که نمایندگان با استفاده از آن ها می توانند اقداماتی انجام دهند. 

وی گفت: معمولا روند مجلس برای پیگیری مشکلات تذکر، اجرای احکام، طرح سوال، استیضاح و در نهایت تحقیق و تفحص است. بنابر ماده ۲۳۴ قانون اساسی این گزارشات باید در صحن مجلس قرائت شود. حتی گاهی این گزارشات می تواند به قوه قضاییه هم ارجاع داده شود تا مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیق و تفحص های کمیسیون ها طبق اصل ۹۰ به آن ها ارجاع داده می شود. طی دو سال از گذشت آغاز به کار مجلس یازدهم بخشی از این ابزارها استفاده شده اند. ولی همیشه سوال بر سر کارآمدی ابزارهاست.

ایشان افزود: در مجلس طرح هایی برای بهبود قوانین و بازنگری در آن ها ارائه می شود. البته در دوره های قبلی هم این کارها انجام شده و تحقیق و تفحص ها به همین منظور است. به جز کیفیت طرح ها که توسط تحقیق و تفحص سنجیده می شود باید به کیفیت هم توجه کرد. انرژی که در مجلس صرف حل مشکلات و بهبود اوضاع می شود بسیار زیاد است و مردم تنها نمای بیرونی آن را مشاهده می کنند. همه نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا بتوانند شرایط بهتری برای جامعه رقم بزنند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: کارآمد بودن مجلس مسئله بسیار مهمی است. باید در کنار برطرف کردن مشکلات ساختاری تمرکز بیشتری بر فراکسیون ها داشته و آن ها را تقویت کنیم. باید به مسائلی از قبیل کارآمدی، توجه به منابع و بهره وری هم پرداخته شود. ما بحث های مختلف علمی در فراکسیون ها را دنبال می کنیم. در این صورت به راه حل های بهتری دست خواهیم یافت و مشکلات بهتر حل و فصل خواهند شد. بسیاری از طرح های اولیه که بعدا به قانون تبدیل شده اند به همین شکل به دست آمده است.

آقای روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری جایگاه ویژه ای دارد. همچنین از جایگاه نظارتی هم برخوردار است. این قانون گذاری و نظارت باید در کنار هم قرار گیرند چون افرادی که در این حوزه قانون گذاری می کنند باید بر حسن اجرای آن هم نظارت کنند. از نظر قانونی وظیفه مجلس همین است.

وی ادامه داد: مجلس نزد مردم هم جایگاه ویژه ای دارد. اگر در حال حاضر مجلس در راس امور نیست و جایگاه خود را از دست داده است نتیجه عملکرد نمایندگان و خود مجلس است. حتی نماینده مجلس محترم که مهمان برنامه شماست گفت مجلس قدرت جایگاهی کمی دارد و دولت نقش تعیین کننده را دارد. به هرحال مجلس از هر دو بعد قانون گذاری و نظارتی دچار مشکل است. مشکل اصلی در زمینه قانون گذاری وجود قوانین موازی و خلاء قانونی در حوزه های جدید است. متاسفانه در بسیاری موارد قوانین به روز شده و سریع نیستند. قوانین موازی باید توسط مجلس حذف شود.

ایشان افزود: متاسفانه در حوزه قانون گذاری تعارض منافع قانون گذاری هم مطرح است. خوشبختانه برخلاف شخص نمایندگان مجلس که که گفته بودند مجلس جایگاهی ندارد، مجلس از بعد نظارتی بسیار بالایی برخوردار است. قانون این اختیار را دارد که در مورد مشکلات، طرح ها و لوایح سوال بپرسد، تدکر دهد، و استیضاح کند. اگر مجلس فعلی این جایگاه و قدرت را ندارد به خاطر افرادی است که در آن جایگاه قرار دارند. این مسئله جایگاه مجلس را تضعیف کرده است.

شهنازی گفت: از بعد نظارتی مجلس باید از دو بعد نظارت کند. یکی توجه و نظارت بر مسائلی مثل رانت و فساد و مشکلات و ضعف های مرتبط با آن ها که به ناکارآمدی دولت ارتباط دارد. ما انتظار داریم مجلس بر این مسئله ورود کند. البته نه فقط از قسمتی که مربوط به دولت است بلکه در هر زیر مجموعه ای که در ارتباط با ناکارآمدی دولت است ورود کرده و اصلاحات را انجام دهد. اما چرا مجلس به این وظیفه خود عمل نمی کند. به چند دلیل مجلس نمی تواند نظارت خود را به شکل کامل در حوزه اجرای قوانین انجام دهد. اولین دلیل آن هدف گذاری نمایندگان مجلس است.

این استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس به جای دنبال کردن اقدامات بلند مدت به دنبال اقدامات کوتاه مدت هستتد. چون فردی که نماینده مجلس است در دوره ای که انتخاب شده به دنبال انجام کار کوتاه مدتی است که برای مردم ایجاد رضایت کند نه به دنبال ‌کسب منافع بلند مدت برای مردم. آن نماینده باید منافع حوزه استحفاظی خود را دنبال کند چون برای چند سال آینده نیازمند آرا مردمی حوزه خودش است.

وی گفت: به عنوان مثال نمایندگان در بودجه کشوری که به مجلس ارائه می شود بدون استثنا به دنبال ایجاد ارقامی هستند که در بودجه انبساط ایجاد کند. به همین دلیل ردیف های بودجه ای پر می شود. گاهی اوقات با بررسی ردیف های بودجه متوجه می شویم ردیف های ایجاد شده مربوط به یک حوزه انتخابی خاص است. متاسفانه نمایندگان دچار اثر آزمندی در حوزه انتخابی خود شده اند و سیاست هایی را دنبال می کنند که مربوط به حوزه خودشان است. این نمایندگان در زمان های نزدیک به انتخابات بیشتر به دنبال این مسائل هستند.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها