بانک ها مالک بیشترین خانه های خالی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بانک ها مالک بیشترین خانه های خالی

  • یکشنبه 01 خرداد 1401 03:11
  • شناسه 110849
بانک ها مالک بیشترین خانه های خالی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهمترین مزیت دریافت مالیات از خانه های خالی خروج بانک ها از بنگاه داری است.

آقای حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در شرایط تحریم و تورم حاکم بر اقتصاد کشور نمی توان از تولیدکننده ای که مالک یک واحد تولیدی است انتظار داشته باشیم با حاشیه سود ده درصد و در مواردی کمتر از این مقدار، سقف قیمت را رعایت کند. از طرفی این تولیدکننده باید با وجود این شرایط در درصد بر حقوق کارگر اضافه کند پس نمی توان در حوزه اجاره ورود نداشته باشیم. وظیفه حاکمیت حکمرانی است پس باید حقوق کارمندان را به مکانیزم آزاد واگذار کند یا بر آن نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. به دلیل ضعف در قوانینی  مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی در حوزه مسکن به شدت افزایش یافته است. ما در بخش های مختلف برای هر قلم کالای تولیدی نهاد ناظر داریم ولی انگار بخش مسکن به طور کلی رها شده و سلاطین و مدعیان زیاد دارد. این افراد مسکن را به دو برابر قیمت آن در کشوری مثل ترکیه، در داخل به فروش می رسانند.

ایشان گفت: دلالی و سوداگری به قدری در حوزه مسکن افزایش یافته که لازم است با آن برخورد شود. دولت می تواند با وضع قوانین مناسب مالیاتی دلالی را به صفر برساند. در حال حاضر تولید در بخش مسکن و حتی سایر بخش ها پر ریسک و کم سود است به همین دلیل بسیاری از سازندگان تولید را رها کرده و به دلالی روی آورده اند. چون دلالی ریسک و سود بالا دارد اما این قضیه در دنیا برعکس است‌ دولت باید به شکل کلان وارد این حوزه شود. ما در این سال ها ۱۵ میلیون مسکن ساختیم ولی ۷۵ تا ۸۰ درصد آن وارد بخش دلالی شده و به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. منابع آزادی که به دنبال دلالی و سوداگری هستند باید به سمت نظام بانکی یا تولید هدایت شود ولی به دلیل عدم وجود زیرساخت و قوانین مناسب در این حوزه دچار مشکل هستیم. 

وی افزود: اجاره داری هم باید در دستور کار تولید قرار گیرد. متاسفانه پول های زیادی وارد بخش مسکن شده که باعث پول شویی و تورم شده است که کاملا غیر منطقی است. میانگین قیمت مسکن نسبت به متوسط سال های گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است. دولت باید قبل از این که ۴ میلیون مسکن بسازد باید مکانیزمی ایجاد کند که این مسکن به دست مصرف کننده نهایی برسد. متاسفانه در حال حاضر افرادی هستند که می توانند به بازار جهت بدهند. ما در بخش اتحادیه ها هم دچار مشکل هستیم چون هم بر آن ها نظارت نمی شود و هم پای تضاد منافع در میان است چون کمیسیون املاک بر اساس قیمت ملک است و بنگاه ها در جریان فروش ملک تمایل به افزایش قیمت آن دارند.

محمودی اصل گفت: مشاورین املاک ما حرفه ای نیستند و باید تحت کنترل باشد. همانطور که گفته شد یکی از مشکلات اصلی موضوع تضاد منافع است. مشاورین املاک یک صنف هستند که قصد حمایت از هم صنفی هایش را دارد. گاهی معنی سوداگری در لفظ عامیانه جور دیگری تعبیر شده است. هم اکنون در تهران یازده هزار بنگاه معاملات ملکی داریم ولی کل معاملات ملکی تهران در سال گذسته دوازده هزار تا بوده است. به این معنی که هر املاکی یک معامله داشته است. به این ترتیب هر  دفتر املاک با داشتن چندین مشاور، برای رسیدن به یک معامله و دستمزد و کمیسیون با سایر دفاتر املاک در رقابت است. همین امر باعث می شود قیمت ها افزایش یابد.

این کارشناس گفت: بر اساس قوانین صدور مجوز کسب و کار نباید محدود شود تا اشتغالزایی صورت گیرد ولی همین مجوز های بی رویه باعث ایجاد تورم شده و قیمت ها را افزایش می دهد. به این ترتیب رکود اقتصادی ایجاد می شود. در کشور ما قیمت ملک و اجاره آن تحت تاثیر عوامل مختلف است. تضاد منافع در شرایط تورمی ما را از کل جهان مستثنی کرده است چون در سایر کشورها تورم وجود ندارد تا انگیزه افزایش قیمت ها شود. ما خوشحالیم که یک طرح برای سامان دادن به وضعیت اجاره در کشور انجام شده ولی وقتی به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور و کد رهکیری دسترسی نداریم چگونه می توانیم از صحت معاملات باخبر شویم. املاک ما باید حرفه ای شوند و آموزش ببینند. در ۱۵ سال گذشته تعداد مستاجرین افزایش یافته سعودی داشته که برای جلوگیری از آن باید ساخت مسکن در کشور را افزایش داد.

آقای محمد علی عباس زاده دیباور رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک و مشاور حقوقی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: اگر قصد داشته باشیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم باید زیرساختی عمل کنیم و اجاره داری مسکن داشته باشیم. البته در این زمینه طرح های خوبی به دولت و مجلس ارائه شده است. متاسفانه در کشور ما سوداگری، دلالی و سرمایه گذاری با یکدیگر مختلط شده است. 

ایشان گفت: باید توجه داشته باشیم دلالی در قانون نظام صنفی تعریف مشخص دارد. البته عملیات دلالی در خود قانون وجود ندارد ولی به هر تعریف فعالیت مشاورین املاک بر همان اصل استوار است. لفظ واسطه و وساطت با سوداگری مخلوط شده است. از طرف دیگر اگر بخواهیم مبنای فاصله بین حق الزحمه مشاورین املاک و واسطه ها را در نظر بگیریم، حتی این مورد در کشورهای پیشرفته هم به صورت درصدی محاسبه می شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات  اقتصادی کشور از جمله تورم، قانون گذاران ما قدری شتاب زده عمل می کنند. وقتی در یک بخش از کشور حادثه ای رخ می دهد قانون گذار بلافاصله تصمیم به قانون گذاری می گیرد که کاری عجولانه است. ما در هر فرآیند در کشور با کندی و انباشت قانون مواجه هستیم. به جای حل ریشه ای و علمی مشکل فقط قانون وضع می کنیم. در نهایت ایراد قانون نظام صنفی در صدور مجوز کسب است. همین روند باعث افزایش دلالی  در جامعه شده که چاره آن در نوع قانون گذاری است.

عباس زاده دیباور گفت: در کشورهایی که تورم تک رقمی دارند حق الزحمه مشاورین نزدیک به دو رقمی شدن است که این امر تاثیری در قیمت گذاری ندارد. قیمت ملک باید نسبت به منطقه سنجیده و کارشناسی شود. این کار باید در حوزه فرهنگی بررسی شود. مشاورین املاک ما دیده نمی شوند‌. ضرر قوانین ناکارآمدی مثل قانون پیش فروش آپارتمان که باعث انباشت مسکن شده است مستقیما به چشم مردم می رود و مردم تاوان آن را پرداخت می کنند.

ایشان گفت: قوانین قانون گذار باعث شده مشکلات زیادی در این حوزه ایجاد شود. در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور و ۱۲ هزار واحد در تهران وجود دارد. این اصناف دارای پروانه کسب هستند. باید توجه داشته باشیم متاسفانه گاهی با ورود حاکمیت به حوزه ها مشکلات بیشتر شده است. به عنوان مثال تا زمانی که دولت  نرخ اجاره ۲۵ درصدی را اعمال نکرده بود اوضاع بهتر پیش می رفت و سالیانه ده درصد بر میزان اجاره بها افزوده می شد. معاملات املاک باید در سامانه استاد و املاک کشور ثبت شود تا قابل دسترسی باشد.

آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی سابقه طولانی دارد ولی این قانون هنوز اجرا نشده است. برخی از قوانین در حوزه مسکن مثل قانون های مالیاتی برای تنظیم گری وضع شده اند. در حال حاضر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۶۰۰ هزار پیامک به مالکان خانه های مسکونی خالی شناسایی شده فرستاده شده است. البته هنوز اعمال قانونی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی که در آخرین سرشماری سال ۹۵ شناسایی شده اند. اگر تعدادی از این واحدها اجاره داده شوند از میزان تقاضا کاسته خواهد شد. باید توجه داشته باشید که آثار این پیامد قرار نیست بازار مسکن را اصلاح کند چون ما به تازگی وارد این فاز شده ایم. تولید مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر خانه های خالی اقداماتی هستند که در بلند مدت می توانند از میزان تلاطم بازار مسکن جلوگیری کنند. ما سعی داریم این قوانین درست اجرا شوند ولی هنوز به هدف نرسیده ایم.

ایشان افزود: وام ودیعه مسکن یکی از اقدامات خوب دولت در زمان بیماری کرونا بود که به شکل یک مسکن خوب برای اقشاری که دچار مشکل بودند عمل کرد. اما در این طرح باید به دو مسئله توجه کرد. اول این که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این امر باید منابعی برای ادامه این طرح دیده باشد تا بتواند تمام متقاضیان را پوشش دهد. و دوم این که آیا بانک ها وام را به موقع در اختیار متقاضیان وام ودیعه مسکن قرار می دهند یا این که به قدری کار را طول خواهند داد که مستاجر با مشکل مواجه شود.

وی گفت: این موارد باید توسط شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کنترل شود چون این طرح به عنوان یک مسکن دائمی جوابگو نبوده و اقدام موثری نیست. چون این طرح متعلق به دولت است باید کاستی های آن را مرتفع کند‌ متاسفانه برخی بانک ها در را به روی متقاضیان این طرح بسته اند در حالی که دولت اعتبارات لازم برای پرداخت وام ودیعه مسکن را به آن ها پرداخت کرده است. بنابراین آن ها حق ندارند مراجعه کننده را به جای دیگری ارجاع دهند و این کار خلاف قانون است. مراجع ذی صلاح باید در امور بانک ها دخالت کنند.

شاکری گفت: متاسفانه خود بانک ها در حوزه مسکن ملاک هستند و آمار آن ها توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشف شده است. بانک ها باید وظیفه حرفه ای خود را انجام دهند ولی آن ها پول را گرفته و به جای سرمایه گذاری، مسکن احتکار می کنند. بنابراین قانون مالیات بر خانه های خالی برای این وضع شده تا جلوی این کار را بگیرد. غیر از وام ودیعه مسکن تا به حال کار خاصی در این حوزه برای مستاجرین انجام نشده است در حالی که ۴۰ میلیون نفر از مردم کشور با این قضیه درگیر هستند. یکی از اصلی ترین کارها که قدرت دولت را در این زمینه افزایش می دهد داشتن اطلاعات کافی از معاملات انجام شده و ثبت آن ها در سامانه املاک و مستغلات است. در این صورت کنترل قیمت اجاره مسکن امکان پذیرتر است‌.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با ثبت معاملات، قیمت قبلی اجاره بها برای مستاجر مشخص شده و در صورت ثبت قرارداد برای صاحبان ملک طرح های تشویقی درنظر گرفته خواهد شد. دولت مکلف شده در اسفند و فروردین هر سال سقف افزایش اجاره بها را بر اساس شاخص های اقتصادی اعلام کند. در این صورت نظام اجاره بها تحت کنترل خواهد بود. مردم از مجلس و دولت گله مند هستند چون تا به حال به این حوزه ورود نکرده و به آن توجهی نداشته اند.

آقای مجتبی ایران شاهی بازرس و کارشناس اتحادیه املاک در گفتکو با برنامه چشم انداز گفت: ثبت قراردادها از سالیان قبل رواج داشته است. مشاوران املاک دارای پروانه کسب در کشور می توانند این قراردادها را استعلام کنند. متاسفانه بعد از گذشت زمان هر فردی با مراجعه به سازمان ثبت می توانست کد رهگیری مربوط به استعلام ثبت قرارداد را از سامانه دریافت کند. بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک هم همکاری لازم در این زمینه را انجام نداد. 

وی گفت: اتحادیه به شدت نگران معاملات انجام شده است. اگر شخصی قراردادی منعقد کرده ولی در این قرارداد مشکلی وجود دارد مشاورین املاک می توانند به این افراد کمک کنند. شخص می تواند شکایت کرده و مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد شد. متاسفانه هیچ گونه نرخ گذاری برای اجاره بها وجود ندارد و هیچ واحدی که بتواند برای مردم یک نرخ واحد تعیین کند در کشور وجود نداشته است. ریشه و اشکال کار در همینجاست.

ایران شاهی گفت: مردم تا حدودی توانسته اند وام ودیعه مسکن دریافت کنند ولی این وام شامل همه نشده است. متاسفانه در این زمینه زیرساخت مناسب در کشور وجود ندارد. طرح های ارائه شده توسط دولت و مجلس طرح های خوبی هستند و اتحادیه هم از آن حمایت خواهد کرد اما ای کاش در تدوین این طرح ها از نظریات کارشناسان اتحادیه هم برای بهبود شرایط استفاده می شد. هم اکنون تعدادی واحد صنفی غیر مجاز به املاک اضافه شده است. این بنگاه ها فاقد پروانه کسب هستند. ۲۰۰ بازرس در اتحادیه وجود دارد که همواره پیگیر تخلفات هستند. متاسفانه چون بسیاری از این مشاورین املاک مجوز ندارند رسیدگی به تخلفات آن ها هم دشوار است.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها