تاثیر برجام بر افزایش تورم | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

تاثیر برجام بر افزایش تورم

  • جمعه 10 تیر 1401 00:32
  • شناسه 121451
تاثیر برجام بر افزایش تورم

آقایان علی سعدوندی اقتصاددان، سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه و جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی به بررسی تاثیر سیاست ارز ترجیحی و برجام بر روند تورمی کشور پرداختند.

آقای علی سعدوندی اقتصاددان یکی از مهمانان برنامه چشم انداز بود که در گفتگو با این برنامه گفت: بنده یکی از طرفداران حذف سیاست ارز ترجیحی از اقتصاد کشور بودم چون این مسئله به نفع کشور بود. اما متاسفانه بر نحوه اجرای این مسئله انتقادات بسیار زیادی وجود دارد. توجه داشته باشید که در ماه های آبان و آذر سال گذشته به حذف ارز ترجیحی توصیه شد اما آن اتفاق رخ نداد. چون در آن زمان از یک طرف بحث به سرانجام رسیدن برجام مطرح بود و از طرف دیگر نرخ ارز در کانال نزولی قرار داشت و جامعه به این مسائل خوش بین بود بنابراین تمایلی برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشت. متاسفانه در کشور ما مهمترین چیزی که بر انتظارات تورمی تاثیر مستقیم دارد نرخ ارز در بازار آزاد است.

وی افزود: دولت به این مسئله اعتقاد داشت و تصور می کرد مردم جامعه فعالیت های اقتصادی خود را بر اساس ارز نیمایی و ارز ترجیحی پیش بینی می کنند در صورتی که مردم هر روز صبح قیمت ارز در بازار آزاد را بررسی می کردند. بنابراین متاسفانه نرخ هایی که دولت به آن ها اقتدا می کرد خود را به شکل تورم بالا در خرداد ماه نشان دادند‌. دولت نمی تواند به طور همزمان دو جراحی انجام دهد چون فقط موجب افزایش مشکلات می شود.

ایشان ادامه داد: دولت باید در ابتدا انتظارات تورمی را در جامعه کنترل می کرد چون سیاست گذاری پولی اثرات خود را با تاخیر نشان می دهد‌. این اثرات معمولا معمولا بین سه تا نه ماه طول می کشد تا خود را نشان دهد و همین مسئله باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. سیاست گذار پولی می بایست قبل از حذف یکباره ارز ترجیحی انتظارات را تعدیل می کرد. به این ترتیب دولت می توانست از دی ماه سال ۱۴۰۰ به فکر این مسئله باشد تا کم کم بتواند انتظارات تورمی را کنترل کند و بعد به سمت سیاست انقباضی پولی می رفت ولی این کار را نکرد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ۱۸۰ کشور دنیا توانسته اند با توجه به همین قوانین اقتصادی تورم را کنترل کنند ولی ما در ایران هر سیاستی که در پیش می گیریم به دلیل بی توجهی به این مسائل کار وضعیت را بدتر می کند. این کشورها برای جلوگیری از ایجاد تورم بخش کالایی را که یکی از اقلام آن گروه خوراکی ها و دیگری گروه انرژی است حذف می کنند. چون نوسانات قیمتی آن ها بالاتر از سایر اقلام موجود در سبد کالا و خدمات که تورم با آن سنجیده می شود هست. دولت باید در ابتدا بمب های تورمی و جراحات حاصل از انفحار آن ها را تعدیل می کرد. 

این اقتصاددان گفت: البته اقدام دولت در مورد حذف ارز ترجیحی قابل توجه است اما در اجرا عملکرد خوبی نداشته است. در تمام دنیا قیمت حامل های انرژی نوسانات بالاتری دارد در صورتی که قیمت این حامل ها در کشور ما تثبیت شده است. این اقلام باید خارج شده و سایر اقلام باقی مانده هستند که راهنمای ما برای ادامه مسیر تورم هستند. به طور کلی آن چه که در خردادماه باعث شد تورم ماهانه افزایش یابد حذف ارز ترجیحی بود. این تورم باید در ماه های آینده روبه کاهش رود. امیدواریم سیاست گذاران پولی برای حل این مشکلات از اقتصاددانان مشورت بگیرند. 

وی افزود: از طرف دیگر با توجه به بازار بورس متوجه می شویم عملکرد این بازار مثل انتظارات تورمی است. چون بازارهای دارایی آینده نگر هستند. به خصوص در زمینه سهام، قیمت ها بر اساس انتظارات شکل می گیرد. یکی از مکان هایی که در آن انتظارات عملکرد شدیدتری دارند بازار بورس است‌. از طرف دیگر برخی تصور می کنند افزایش نرخ بهره باعث می شود بازار بورس سیر نزولی داشته باشد. متاسفانه بازار فروش اوراق دولتی هم متوقف شد ولی این اتفاقات نباید رخ می داد. این مسائل باعث می شود کسری بودجه دولت بسیار بیشتر از گذشته پولی شود. البته مردم کاملا بر این قضایا واقف هستند.

ایشان گفت: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار انبساطی تر از بودجه سال ۱۴۰۰ بسته شد. تاثیر اقدامات مجلس بر بودجه وضعیت آن را بدتر کرد و بودجه ای که از  مجلس خارج شد یک بودجه تورمی بود. بنابراین تمام اتفاقات تورمی رخ داده در یک سال گذشته را نمی توان تنها بر گردن حدف ارز ترجیحی انداخت بلکه مواردی مثل داشتن بودجه انبساطی، رشد پایه پولی و عدم استفاده از  ابزارهای کنترل تورم که یکی از آن ها  نرخ بهره است بر افزایش تورم تاثیرگذار است.

آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: به طور کلی ریشه تورم در کشور در دو گروه فشار ناشی از افزایش تقاضا و فشار ناشی از هزینه ها گروه بندی می شود‌. هر دو گروه از عوامل ایجاد کننده تورم در ماه های اخیر هستند. در بخش افزایش تقاضا، فشار ناشی از اضافه  برداشت بانک های تجاری از بانک مرکزی باعث ایجاد تورم شد در صورتی که دارایی های بانک مرکزی افزایشی نداشت و دولت هم از بانک ها استقراض نکرد بلکه کسری خود را از طریق استقراض از مردم تامین کرد. اما بخشی از افزایش نقدینگی به دلیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: اما در بخش تورم ناشی از هزینه، حذف سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد تورم شد. با توجه به این که بخشی از کالاها مثل نهاده ها و دانه های روغنی با استفاده از این ارز تامین می شد طبیعی است که حذف آن در قیمت تعداد کثیری از کالاها اثرات افزایش قیمت داشت. البته ما تصور می کردیم دولت قیمت آرد صنعتی و سنتی را اضافه نمی کند اما این مسئله هم آثار تورمی خود را نشان داد.

وی افزود: این که دولت تصور می کرد افزایش قیمت چهار قلم کالا باعث افزایش قیمت ها نمی شود تصوری ساده انگارانه است ولی متاسفانه کار به جایی رسید که دیگر ادامه دادن سیاست ارز ترجیحی امکان پذیر نبود. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور شده بود که طبعا ادامه آن این اثرات را تشدید می کرد. از طرف دیگر افزایش تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در بخش دولتی و غیر دولتی هم تصور ساده انگارانه ای بود. افزایش کف حقوق باعث ایجاد شوک در دستمزدها شد و باعث شد کالاهایی که در ارتباط با ارز ترجیحی بودند افزایش قیمت پیدا کنند.

قادری گفت: متاسفانه این اتفاقات همگی تحلیل های ناقصی بود که توسط برخی از دوستان در مجلس و دولت انجام شده بود که البته در این خصوص تذکر هم داده شده بود ولی فضا به نحوی پیش رفت که امکان تعدیل این مصوبات وجود نداشت. البته عوامل دیگری مثل تورم وارداتی ناشی از جنگ رخ داده بین روسیه و اوکراین هم از جمله عوامل افزایش تورم بوده است. از طرف دیگر وقوع خشکسالی در کشور، جنگ سیاسی بین آمریکا و چین و جنگ سیاسی بین اتحادیه اروپا و روسیه هم بر این مسئله تاثیر گذار است.

این نماینده مجلس گفت: باید توجه داشته باشید افزایش هزینه ها که در سال های پایانی دولت ها اتفاق می افتد برای دولت بعدی قابل تحمل نیست و جمع کردن آن کار بسیار مشکلی خواهد بود‌ این مسئله احتیاج به یک قانون دارد تا از رخ دادن این موارد جلوگیری شود. طبق تجربه عرض می کنم که لوایح متوالی که توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد، مجلس چیزی از آن کم نکرد بلکه بر آن اضافه هم کرد. افزایش هزینه های دولتی و سنگین تر شدن بدهی دولت هم مسئله مهمی است.

وی گفت: از طرف دیگر درست است که دولت باید به وسیله دستگاه های نظارتی، نظارت های جدی تر و دقیق انجام دهد ولی گاهی با ورود دستگاه قضایی مشکلات تشدید شده است. متاسفانه در برخی حوزه ها قوه قضاییه کار را سنگین کرده و باعث شده قدرت ریسک پذیری ماموران دولتی کاهش یابد. این فشار باعث شده هزینه های تولید برای بخش های تولیدی افزایش یابد‌. این روند بر افزایش قیمت ها تاثیر مستقیم دارد.

آقای سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در شرایطی که بحران در سیستم اقتصادی تشدید می شود و این بحران از ناحیه تورم وارد می شود برنامه های پولی و مالی جامعه را برهم می زند. بنابراین باید تورم را کنترل کرد. این مسئله باید در اولویت دولت باشد. بارها و بارها در مورد عوامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران صحبت شده است‌. در این سال های اخیر متوسط نرخ تورم در اقتصاد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده ولی این شاخص از روند قبلی خود مهاجرت کرده به طوری که تورم ماهانه را به رقم قابل توجه ۳ تا ۳/۵ درصد رسانده است.

وی گفت: رشد نقدینگی بالا یکی از دلایل افزایش تورم است. تورم فقط ناشی از سیاست های پولی نیست بلکه حتما یک سیاست مالی ولخرج و باز در اقتصاد وجود دارد که در هر جایی پول خرج می کند یا هر برنامه ای را پوشش می دهد. از طرف دیگر بانک مرکزی پشت این قضیه و همراه با آن حرکت کرده و به این ترتیب خلق پول اتفاق می افتد.

ایشان ادامه داد: حجم اتفاقات رخ داده علاوه بر درآمدهای تاریخی حاصل از نفت، کسری بودجه پنهان و آشکار که بخشی از آن ناشی از تبدیل بدهی های دولت به سیستم بانکی و اضافه برداشت بانک هاست به طور متوسط باعث شده تورم ماهانه ۳ تا ۳/۵ درصد در اقتصاد ایران افزایش یابد. به طوری که این تورم در خرداد ماه ۱۲/۲ درصد افزایش یافت.

دل انگیزان گفت: دلیل ۸ درصد مازاد افزایش تورم آزاد سازی قیمت ها ناشی از حذف ارز ترجیحی است که به شکل یک شوک خود را نشان داد. به طوری که مواد خوراکی به تنهایی ۲۶/۵ درصد رشد پیدا کرد. رشد برخی اقلام خوراکی مثل روغن نباتی  ۱۹۹ درصد رشد داشته است. این تورم ناشی از رشد نقدینگی، زنجیره دستمزد قیمت و نقدینگی قیمت و عوامل ساختاری است. چون در ماه گذشته یک شوک تورمی داشتیم ممکن است در ماه آینده اثر آن کاهنده باشد. البته مدتی طول می کشد تا اثرات آن از دستگاه اقتصاد خارج شود. 

وی گفت: دولت باید با اتخاذ سیاست های صحیح تورم ۳/۵ درصدی را به یک درصد و سپس آن را به زیر یک درصد برساند. بنده میل دارم در اینجا از یک واقعه تاریخی که در دهه ۹۰ روی داده یاد کنم. در ابتدای دهه ۹۰ یک دوره تورمی شدید داشتیم. در سال ۹۱ این نرخ به بیش از ۳۶ درصد بدل شد. در سال ۹۲ به دلیل پابرجا بودن تحریم ها، دولت همچنان سیاست های پولی و مالی خود را ادامه می داد اما اتفاقی که در این زمان رخ داد تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید بود.

این استاد دانشگاه گفت: در این زمان دولت جدید انتظار تورمی جامعه را کاهش داده و امید به اقتصاد را گسترش داد. در این سال نرخ دلاری که در دوره قبلی هر روز در حال افزایش بود و قیمت آن از ۱۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان رسیده در محدوده قیمتی ۳۵۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان متوقف شد. تورم یک رقمی شده و تا سال ۹۴ که خبر خاصی در مورد برجام وجود نداشت در همان جا باقی ماند.

وی افزود: در این دهه نرخ تورم به طور متوسط از ۳۹ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و فعالان اقتصادی خود را با این شرایط وفق دادند. در سال ۹۴ کشور ما با در نهایت توانست با پنج به علاوه یک به فصل مشترک دست یابد. این مسئله باعث شد تمام فعالان اقتصادی تغییر عمده ای در تمام فعالیت های اقتصادی آغاز کنند. به دنبال این اتفاق در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک نرخی شد. به نظر بنده منبع ایجاد کننده بحران که اثرات غیر قابل انکار در اقتصاد کشور دارد و عامل ایجاد کننده آن برون زا است برجام است. دولت باید هرچه زودتر تکلیف خود را در این مورد روشن کند.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها