قانون کار و توسعه اشتغال /2 | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

قانون کار و توسعه اشتغال /2

  • پنجشنبه 01 مهر 1400 11:14
  • شناسه 77313
قانون کار و توسعه اشتغال /2

آقایان عباس علوی نژاد استاد دانشگاه یزد، محمد صادقی شاهدانی رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه امام صادق، علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و هادی ابوی دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان در گفتگو با برنامه چشم انداز به بیان دیدگاه های خود پیرامون قانون کار و لزوم اصلاح آن پرداختند.

عباس علوی استاد دانشگاه یزد درمورد موضوع برنامه چشم انداز گفت: با اصلاح قانون کار تامین اجتماعی یا نحوه تغییر در اجرای بخش نامه های این قانون، کارفرمایان تشویق به استخدام بیشتر و در نتیجه باعث بالا رفتن اشتغال خواهند شد.ایران به لحاظ رتبه بندی از نظر رعایت قانون کار بین 140 کشور دنیا ، در رتبه 132 قرار گرفته است که این رتبه به دلیل نداشتن روابط سازنده بین کارگر و کارفرما به وجود آمده است.

وی افزود: در حال حاضر روابط موجود بین کارگر و کارفرما به نحو مطلوبی نیست بنابراین توسعه ای در وضعیت اشتغال و بهبود شرایط بازار کار صورت نمی گیرد. متاسفانه نظام تامین اجتماعی در دولت های پیشین طی سه دهه گذشته پس از جنگ، از هیچ یک از سیاست های تشویقی مثل طرح ضربتی تولید اشتغال پاسخ مثبتی نگرفته اند.

علوی ادامه داد: ارزیابی بانک جهانی از نرخ بیکاری در ایران در دو دهه گذشته 11/5 درصد بوده که این نرخ، بسیار بالاتر از سایر اقتصاد های مشابه با کشورمان است.طبق اعلان سازمان بین المللی کار 60 درصد از مشاغل کشور مشاغل غیر رسمی هستند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار نمی گیرند و این به دلیل ضعف سازمان تامین اجتماعی به عنوان برقرار کننده تعادل بین روابط کارگر و کارفرما است.

وی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی و دولت حمایت های مالی لازم از کارگر و کارفرما را انجام دهند شاهد بهتر شدن شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور خواهیم بود. بخاطر نابسامان بودن  شرایط اقتصادی کنونی مشکلات فراوانی در تولید به وجود آمده که منجر به کاهش تولید در کشور شده، که با این کاهش از حقوق کارگران نیز کاسته شده و باعث آسیب رفاه در جامعه شده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه اقتصاد کشورابعاد بسیار زیادی دارد در این گفتگو ادامه داد: برای توسعه تولید در کشور باید سیاست های حمایتی از طرف دولت و سازمان های مربوطه صورت بگیرد تا کارفرمایان برای تولید دچار چالش های فراوان نشوند. درحال حاضرکارفرمایان با بیشترین هزینه های تولیدی و با وجود محدودیت های زیاد، کمترین پشتیبانی از طرف دولت و سازمان تامین اجتماعی را دریافت می کنند به همین دلیل رغبت کمتری به استخدام نیروی کار جدید دارند.

صادقی شاه دانی گفت: هم اکنون میزان حق بیمه پرداختی از طرف کارفرمایان یکی از محدودیت هایی است که کارفرمایان با آن درگیر هستند. میزان حق بیمه هایی که برای کارفرمایان صادر می شود باعث شده است تا آنان نتوانند در ارائه خدمات بیمه ای به کارگران به تعهدات خود پای بند باشند از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم پس از پرداخت حق بیمه از طرف کارفرمایان، خدمات بیمه ای مناسب به کارگران ارائه نمی دهند مثلا کارگران خدمات درمانی مناسبی ندارند و در خیلی موارد داروهای مورد نیازشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست.

شاهدانی گفت: هم اکنون بنگاه های تولیدی کشور با 50 در صد ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند که در صورت بهبود شرایط و رفع محدودیت های قانون کار شاهد تولید دوبرابری واحد های تولیدی کشور خواهیم بود.

وی اظهار داشت: با عرضه مواد اولیه در بازار آزاد و بی رونق بودن بازار فروش محصولات تولید شده و در نتیجه کم شدن تولیدات، کارفرما رغبتی به اشتغال زایی ندارد. سازمان تامین اجتماعی می تواند با تغییر در کانون کار باعث بهتر شدن روند شرایط کسب و کار در بازار تولید شود. دولت با 300هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی بیشترین فشار را برکارفرما وارد می آورد بنابر این باید سهم بودجه تامین اجتماعی در بودجه کل کشور لحاظ شود تا پشتیبانی بیشتری از فضا کسب و کار و روابط کارگر و کارفرما انجام شود. 

دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان گفت: برای افزایش و پایداری اشتغال و همچنین خروج از مشاغل غیر رسمی، باید قراردادهایی بین کارگران و کارفرمایان تنظیم شود مثلا طبق کمیسیون پزشکی باید برای کارگر آسیب دیده 2 ماه سنوات خدمت در نظر گرفته شود یا به بانوان مرخصی زایمان داده شود.

 ابوی گفت: کارفرما موکلف به تاسیس شوراهای کارگری برای رفع مشکلات حوضه کارگران و پیگیری مطالبات ایشان است. ایجاد کسب و کار و تسهیل در روند آن می تواند از طرف سازمان تامین اجتماعی انجام شود مشروط بر اینکه دولت معوقات خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند در این صورت سازمان در استخدام نیرو برای کارگاه های زیر 5 نفر  مشکلی ندارد.همچنین دولت باید در حوضه خدمات درمانی نیز برای کارگران تسهیلاتی فراهم آورد.

وی افزود: با دادن یارانه غیر مستقیم به بنگاه های تولیدی و نه به کارفرما، می توان تضمین کرد که وضع معیشتی کارگر بهبود پیدا می کند ودر این صورت سطح اشتغال زایی در کشور افزایش میابد.حفظ بنگاه تولیدی با توجه به هزینه های سنگین فعلی برای کارفرمایان بسیار مشکل است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بیشتر نیروهای مشغول به کار در تولیدی ها از نیروهای ثابت هستند که کار آمدی کمتری نسبت به نیروهای قراردادی دارند و این نیروهای قراردادی هستند که به دلیل تعویض مداوم از طرف کارفرمایان بدون توجه به اجرای قانون کار و تامین اجتماعی، راندمان تولید در کارگاه ها را افزایش داده اند.

آهنی ها گفت: از بعد از قانون سوم توسعه و طی کردن روند ۲۰ ساله آن در کشور هنوز شاهد ابهامات و پیچیدگی های زیادی در قانون کار سازمان تامین اجتماعی هستیم.سرعت کم اصلاحات در این قانون که باید درجهت رشد کار و منافع کارگران و کارفرمایان باشد فقط به کارگر ضربه میزند. بخش نامه محوری شدن قانون های تامین اجتماعی باعث مطرح شدن مباحث جدیدی در این قانون شده که خود موجب بروز مشکلات جدیدی برای کارگران و کارفرمایان شده است.

وی اظهار داشت: باید هزینه ای اجتماعی که در جامعه بر کارگر و کارفرما تحمیل می شود از هم تفکیک شوند و با توسعه کار و اشتغال، حکم فرما کردن آرامش فکری برای هر دو گروه و رفع موانع قانون کار به تسهیل روند کسب و کار در کشور کمک کنیم. با تسهیل در امر بعضی از زیر ساخت ها مثل عملیات های بانکی، گمرکات و کاهش مالیات ها به علاوه اصلاح در قانون کار می توانیم از کارفرمایان حمایت کرده ودر نتیجه اشتغال را در کشور افزایش دهیم.

آهنی ها در پایان اضافه کرد: باتوجه به مشکلات موجود در قانون کار فعلی که صدمات زیادی به حوضه کسب و کار وارد کرده ولی کارگران و کارفرمایان همچنان دوشادوش هم و حتی در شرایط نابسامان فعلی اقتصادی کشور چرخ تولید را می چرخانند. کارفرمایان به بیشتر تعهدات بیمه ای خود از طرف سازمان تامین اجتماعی عمل کرده اند ولی متاسفانه سازمان همچنان آنها را با محدودیت های فراوانی در تسهیل روند کسب و کار، پرداخت های بانکی، بیمه های کارگری و خدمات درمانی کارگران، مالیات و سایر مسائل روبرو کرده است.بنابراین برای توسعه اشتغال پایدار باید بازنگری کلی در قانون کار و تامین اجتماعی انجام شود تا شاهد بهبود بهره وری و توسعه کار و اشتغال باشیم.

مطالب بیشتر از «خبر تاپ»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها