قانون کار و توسعه اشتغال | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

قانون کار و توسعه اشتغال

  • جمعه 02 مهر 1400 01:06
  • شناسه 77323
قانون کار و توسعه اشتغال

آقایان محمد محمدی مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی تامین اجتماعی، مرتضی بکی حسکویی استاد دانشگاه مدعو و پژوهشگر دانشگاه یورک-تورنتو کانادا وعلی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با برنامه چشم انداز به بیان دیدگاه های خود پیرامون قانون کار و لزوم اصلاح آن پرداختند.

آقای مرتضی بکی حسکویی استاد دانشگاه یورک گفت: در بخش اشتغال و بی کاری علم اقتصاد از شاخصی به نام ( نرخ مشارکت) استفاده می کند که توجه به آن در اشتغال زایی بسیار مهم است. در تعریف نرخ مشارکت آمده است: نرخ مشارکت شامل تعداد افراد بالای 15 سال یک جامعه است که می توانند به عنوان نیروی فعال اقتصادی در کشور به کار گرفته شوند و نرخ بیکاری در یک جامعه بااستناد به آن سنجیده و بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، نرخ مشارکت در اقتصاد ایران 41 درصد است و شامل جمعیتی است که توانایی کار به صورت قانونی را دارند. هم اکنون 72 درصد از جمعیت کشور بالای 15 سال و 6 درصد بالای 70 سال سن دارند. نرخ مشارکت در اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط امار جهانی بسیار پایین است حتی در دوران کرونا نرخ مشارکت جهانی به طور متوسط 58 درصد بود.

حسکویی ادامه داد: تفاوت در نرخ میزان مشارکت مردان و زنان نیز وجود دارد و مردان در طول تاریخ فرصت های شغلی بیشتری نسبت به زنان داشته اند به طوری که در صنعت 92 درصد آمار اشتغال مربوط به مردان و تنها 8 درصد متعلق به زنان است. با توجه به جمعیت 50 درصدی بانوان ازکل کشور، میزان نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بسیار پایین و حتی پایین تر از متوسط جهانی است.

ایشان اظهار داشت: تولید ظرفیت شغلی در کشور با سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد. با توجه به پایین بودن رشد اقتصادی کشور نرخ سرمایه گذاری نیز منفی بوده است که این امر باعث کاهش بهره وری و تولید، و در نتیجه، کاهش اشتغال در کشور شده است. متاسفانه در حال حاضر تراکم نیروی کار در بخش های دولتی به حدی است که با کاهش بهره وری در این بخش ها روبرو هستیم.

حسکویی گفت: با محدودیت های موجود در قانون کار عملا سطح اشتغال کاهش یافته است و در نتیجه شاهد کاهش تولیدات در بنگاه ها و کارگاه ها هستیم. باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش هزینه های تعرفه ای بیمه های تامین اجتماعی، کارفرمایان توانایی جذب نیروی کار جدید ندارند.

وی ادامه داد: در همه دنیا اتحادیه های کارگری برای احقاق حقوق کارکران و اخذ مطالبات آنان از کارفرمایان وجود دارد ولی متاسفانه در ایران همچین اتحادیه هایی وجود ندارند و کارگر و کارفرما به صورت دائم در تقابل با یکدیگرند. مشکلات کارفرمایان در حوضه حساب رسی های سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان نیز به رکود فضای کسب و کار و اشتغال زایی دامن زده است. بار سنگینی که بر دلیل نواقص قانون کار بر دوش کارفرمایان تحمیل شده است در حال حاضر به نفع دولت است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: بزرگ بودن دولت باعث ایجاد بار مالی بسیار زیاد و رکود اقتصادی شده است و باید از دوش سازمانها، خصوصا سازمان تامین اجتماعی برداشته شود. همچنین در صورت پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت می توان امیدوار به بهبود شرایط بازار کسب و کار و سهولت در روند اجرای قانون کار باشیم.

 

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در این گفتگو ادامه داد: طی دو دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری برای کارفرمایان به وجود آورده است. افزایش حق بیمه و دستمزد به یکی از تقابلات مداوم بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده که باعث کاهش مشارکت کارفرمایان در قانون کار سازمان تامین اجتماعی شده است.

محمدی اضافه کرد: از دوسال قبل تا به حال شاهد اجرای بهتر قانون کار در بازار بوده ایم که به بهبود شرایط بازار کسب و کار کمک شایانی کرده است. حذف بعضی از بخش نامه ها از قانون کار هم به بهتر شدن روابط کارگر و کارفرما کمک کرده و همچنین باعث بهبود شرایط مستمری بگیران و از کار افتادگان شده است.

وی افزود: بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از کارگران بار مالی زیادی بر عهده کارفرمایان گذاشته که به دلیل کاهش تولید ایشان موفق به انجام تعهدات خود نسبت به کارگران نشدند.

ایشان در پایان اضافه کرد: راه کار بیرون رفتن سازمان تامین اجتماعی از رکود فعلی ایجاد اصلاحات و ارتقای مناسب قوانین با نگاه جدید به قانون کار است، و با بار مالی زیادی که سازمان بردوش می کشد تسهیل در روند بهبود فضای کسب و کار و اشتغال کشور بسیار مشکل خواهد بود.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: طی 18 ماه گذشته جلسات زیادی در راستای اصلاح بخش نامه ها و مقررات قانون کار سازمان تامین اجتماعی انجام شده که باعث شده روند بسیار سازنده ای در تسهیل اجرای این قانون به وجود آید.

آهنی ها ادامه داد: با برطرف شدن مسیر اصلاح قوانین سازمان تامین اجتماعی تعاملات سازنده ای بین بخش خصوصی  و سازمان شکل گرفته که امیدواریم بر افزایش اشتغال زایی تاثیرگذار باشد یکی از این اصلاحات صورت گرفته حل شدن مشکلات حساب رسی فعالان بخش خصوصی است.

وی گفت: باتوجه به کاهش رشد اقتصادی کشور و همچنین کم شدن رغبت سرمایه گذاری در صنایع تولیدی، و افزایش یافتن مشکلات بین کارگران و کارفرمایان، اشتغال در کشور رشد چندانی نداشته است و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی به نفع بالا رفتن امار اشتغال در سطح کشور است.

ایشان در خاتمه این گفتگو افزود: با اصلاح قانون کار روند توسعه تولیدات و اقتصاد در کشور بیشتر می شود که امید داریم با همکاری هر دوطرف مشکلات این حوضه هرچه سریعتر برطرف شود.

مطالب بیشتر از «خبر تاپ»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها