چشم انداز بررسی کرد: چالش های کرونا برای اقتصاد ایران و راهکار گذر از این بحران | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

چشم انداز اقتصاد

چشم انداز بررسی کرد: چالش های کرونا برای اقتصاد ایران و راهکار گذر از این بحران

  • سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 17:10
چشم انداز بررسی کرد: چالش های کرونا برای اقتصاد ایران و راهکار گذر از این بحران

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 19

مسئولان و افراد صاحب نظر در امور کسب و کار در گفت و گو با برنامه «چشم انداز» چالش های کرونا برای اقتصاد ایران و راهکار گذر از این بحران را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا امروز جهان با ویروس کرونا و شیوع بیماری کووید 19، دست و پنجه نرم می‌کند، اما فردای مهار این بیماری تازه سرنوشت جدید جهان رقم می‌خورد. سرنوشتی که احتمالا با رکود اقتصادی، فروپاشی بازار‌های جهانی و ... همراه خواهد بود. امروز جهان آنچنان درگیر مهار بیماری ناشی از شیوع ویروس کروناست که کمتر مجالی برای فکر کردن به دوران پسا کرونا دست می‌دهد، اما دیر یا زود جهان با این دوران روبرو خواهد شد. دورانی که بسیاری از ابعاد آن همچون خود ویروس کرونا مکتوم و ناشناخته است، اما از سخنان تحلیلگرن و اندیشمندان جهان چنان برمی آید که راه برون رفت از چالش‌های اقتصادی پسا کرونا، اتکاء به درون و ظرفیت‌های داخلی کشور‌ها با اتخاذ نگاهی حساب شده به بیرون مرزهاست. درحالیکه برخی از کارشناسان دوران پسا کرونا را با دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران پسا جنگ سرد و حتی دوران پس از رکود اقتصادی جهانی در سال 2008 مقایسه می‌کنند، اما باید اذعان کرد هنوز بسیاری از تحلیگران و آینده پژوهان درک مناسبی از پیامد‌های شیوع این ویروس ندارند و به همین دلیل شاید سخن گفتن از راهکار مقابله با چالش‌های احتمالی و تعیین خط مشی‌های رفتاری در دوران پسا کرونا زود باشد. شبکه ایران کالا به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت اقتصاد در دوران پسا کرونا، میزگرد غیرحضوری با پیمان مولوی (کارشناس و فعال اقتصادی)، هادی قوامی (نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی) و فیروزی (رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد) برگزار کرد که خلاصه آن به شرح زیر است. دولت رقیب بخش خصوصی نباشد پیمان مولوی، کارشناس و فعال اقتصادی در ابتدای این گفتگو با اشاره به لزوم خصوص سازی در اقتصاد گفت: در حال حاضر هیچ کشوری نمی تواند با تکیه بر اقتصاد دولتی به شکوفایی برسد. در قرن حاضر کشورها بدن بخش خصوصی قادر به اداره اقتصاد نیستند و این بخش خصوصی است که باعث نوآوری و رشد می شود و دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند وی ادامه داد: طی پارسال و امسال بزرگترین تامین مالی در بازار سرمایه رخ داد و نقدینگی بزرگی وارد بورس شد ولی دولت برنده اصلی آن بود. پارسال 80 هزار میلیراد تومان وارد بورس شد که عمده سهام های عرضه شده متعلق به دولت بود این در حالی رخ داد که بخش خصوصی حجم کمی از نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص داد. عرضه شستا توسط دولت حجم نقدینگی زیادی را روانه خزانه دولت کرد اما شرکت های خصوصی نمی توانند عرضه های این چنینی داشته باشند. مولوی افزود: کشور ما نیاز به ساختار جدید دارد. یک اصلاحات اساسی مثل اصلاحات اقتصادی مالزی و ترکیه باید در ایران رخ دهد تا بتوانیم کسب و کار را به شکوفایی برسانیم. وی خار نشان کرد: ما با دو مشکل رشد نقدینگی و تورم دو رقمی مواجه هستیم. کنترل و برطرف کردن معضل تورم و نقدینگی بالا مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و کارشناسانه است. باید از تصمیمات یک شبه پرهیز شود تا تولید دچار مشکل نشود. توسعه، دیدگاه بلند مدت نیاز دارد و در دیدگاه بلند مدت سرمایه گذار می تواند به سود رسیده و کسب و کارش به شکوفایی برسد. صرفه جویی ارزی با تصویب قانون استفاده حداکثری از توان تولید و خدماتی داخلی هادی قوامی، نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در اواسط گفتگو وارد بحث شد به اقدامات مجلس در بهبود وضعیت کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس در سال گذشته به منظور حمایت از تولید ملی، قانون استفاده حداکثری از توان تولید و خدماتی داخلی را به تصویب رساند که ما حصل آن صرفه جویی ارزی بود به طوری که در سال گذشته یک میلیارد و 300 ملیون یورو از خروج ارز جلوگیری شد. وی در ادامه از ناکارامدی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد و گفت: این مرکز کارایی لازم را ندارد و بخش های مختلف زیر مجموعه دولت به صورت جزیره ای عمل کرده و همکاری چندانی با این مرکز ندارند. هادی قوامی به تشکیل جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: تولید کنندگان به صورت منظم جلسات مشترکی با حضور دولت برگزار می کنند و صدای تولید کننده و بازرگانان به گوش دولت می رسد. مقررات زدایی برای تسهیل کسب و کارها علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در اواخر این گفتگو وارد بحث شد و در دفاع از عملکرد مرکز متبوعش گفت: این مرکز در چند حوزه فعالیت دارد که یک از آنها مقررات زادیی است. مقررات زدایی به‌گونه‌ای که آن دسته از مقرراتی را که منجر به ایجاد مشکل در روند شروع فعالیت اقتصادی افراد می‌شود، حذف شوند تا برای مردم و کسب‌وکارها یک اتفاق مبارک رقم بخورد. وی ادامه داد: در راستای تسهیل امور بازرگانی، با همکاری سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای را آماده کردیم که کد اقتصادی را به کد ملی تعریف شد تا تجارت تسهیل شود. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: تامین مجوزهای صنفی کشور از طریق سامانه این مرکز انجام می شود. مردم دیگه لازم نیست برای گرفتن استعلام سوء پیشنه، بدهی مالیاتی به مراکز مختلف بروند و همگی در سامانه مرکز انجام می شود. فیروزی با بیان اینکه وقتی میخواهیم شاخص سهولت بانک جهانی را بررسی کنیم 10 نماگر باید بررسی شود، گفت: بدترین رتبه شاخص سهولت کسب و کار را در گزارش 2020 بانک جهانی داریم که از میان 190 کشور رتبه 187 را داریم.

سایر قسمت‌ها

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها