دولت‌ها اجازه تجربه کردن را به بخش خصوصی ندادند / ضرورت بازنگری و بازنویسی برخی قوانین برای بهبود کسب و کار | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

چشم انداز اقتصاد

دولت‌ها اجازه تجربه کردن را به بخش خصوصی ندادند / ضرورت بازنگری و بازنویسی برخی قوانین برای بهبود کسب و کار

  • سه شنبه 13 خرداد 1399 18:11
دولت‌ها اجازه تجربه کردن را به بخش خصوصی ندادند / ضرورت بازنگری و بازنویسی برخی قوانین برای بهبود کسب و کار

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 37

مطالبات بخش خصوصی از مجلس دوازدهم و رفع موانع کسب و کار از مهمترین موضوعاتی است که در برنامه چشم انداز همراه با کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته شد. چشم انداز قسمت 37 دوشنبه 12 خرداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا در برنامه امشب چشم‌انداز موضوع مطالبات بخش خصوصی از مجلس جدید و همچنین ضرورت بازنگری در برخی قوانین برای بهبود شرایط کسب‌وکار موردبررسی قرار گرفت. میهمانان این برنامه اما همگی بر سر این موضوع که قوانین قبل به‌درستی اجرانشده و نظارت مجلس گذشته روی اجرای قوانین ضعیف بود اتفاق‌نظر داشتند. مشروح سخنان میهمانان برنامه امشب را در ادامه می‌خوانید: قوانین گذشته بازنگری و اصلاح شود محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی که در تماس اینترنتی با برنامه حاضرشده بود با اشاره به‌ضرورت تغییر در قوانین گفت: اگر قوانین در حوزه شهری و اجتماعی اصلاح شود ما شاهد مهاجرت روستاها و کاهش جمعیت روستایی و مولد نخواهیم بود. زنگنه در خصوص مشکلات کسب‌وکار و سرعت در رسیدگی به مجوزها گفت: ما ساختار قانون‌نویسی را باید تغییر دهیم و دوم باید قوانین نوشته‌شده در اجرایی سازی قانون شود. اجرای قانون وظیفه دولت است، اما اجرایی سازی آن وظیفه مجلس است و سوم نظارت دقیق بر اجرای کامل قوانین نیز باید به‌شدت موردتوجه مجلس جدید قرار بگیرد. وی ادامه داد: در مجلس دهم کمیسیون ویژه حمایت از تولید شکل گرفت که این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی و رسانه ملی به‌طور مستقیم به موضوع موانع کسب‌وکار و تولید ورود کردند. تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار می‌توانستند با مراجعه به این کمیسیون در جهت حل مشکلات و رفع موانع خود کمک بگیرند. دولت ها نگذاشتند بخش خصوصی تجربه کند عباسعلی ابونوری مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تهران نیز به‌عنوان مهمان بعدی در ارتباط تلفنی با این برنامه در خصوص موانع پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: تا زمانی که بخش زیربنایی و ساختاری در هر سیستمی اصلاح نشود نمی‌توان برای حل مشکلات گام برداشت. کشور ما یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد کارمند را در بخش دولتی دارد و 2 تا 3 میلیون کارمند دولتی کمترین بهره‌وری رادارند. وی خاطرنشان کرد: وقتی در سال 84 اصل 44 به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد نه‌تنها او که دولت‌های بعد هم نتوانستند خصوصی‌سازی را به معنای واقعی اجرا کنند. به گفته ابونوری در بخش کشاورزی سهم بالاتر در اختیار بخش خصوصی است، اما صنایع دیگر اعم از خودروسازی و ... در اختیار دولت است. حتی در کشور ما تیم‌های فوتبال نیز دولتی هستند درحالی‌که در کشورهای دیگر تیم‌های بزرگ ورزشی در اختیار بخش خصوصی است. این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: بخش خصوصی بزرگ‌ترین هدفی که دارد حداکثر سازی سود است اما باید گفت اگر این خصوصی‌سازی هم در کشور ما صورت گیرد به دلیل قوانینی که محدودیت برای بخش خصوصی ایجاد کرده است این بخش خصوصی نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. وی تأکید کرد: پس ما عملاً نمی‌توانیم توقع داشته باشیم مجلس یازدهم بلافاصله بعد از آغاز فعالیت بیاید و خصوصی‌سازی را اجرا کند. ما نه می‌توانیم اقتصاد صد درصد دولتی داشته باشیم و نه اقتصاد صد درصد خصوصی پس باید ترکیبی از این دو اما هر یک در جایگاه و سهم خود عمل کنند. وی در پایان تأکید کرد: وقتی ما مزیت‌های تولید را نشناسیم پس نمی‌توانیم در تولید هم کارایی و بهره‌وری لازم را داشته باشیم. باید بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم حسین محمدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ارتباط اینترنتی با برنامه چشم‌انداز شبکه ایران کالا دراین‌باره گفت: باوجود گذشت بیش از 13 یا 14 سال ما هنوز می‌بینیم که شرکت‌های خصولتی زیاد شده و بخش واقعی خصوصی هیچ نقشی در فعالیت‌های بزرگ حوزه اقتصاد کشور ندارد. در خصوص افزایش اشتغال، ارزش‌افزوده، صادرات و تولید بخش خصوصی را باید به‌صورت واقعی به کار گرفت. وی افزود: درزمینهٔ قوانین و مقررات در حوزه تولید مشکل اجرا داریم. قوانین خوبی که داریم اجرا نمی‌شود و مجلس جدید باید حتماً سازوکاری را بیندیشد که این قوانین اجرایی شود. مشکل دوم تداخل عملکرد بین سازمان‌ها برای اجرای قوانین است. بعدازآن بروکراسی برای صدور مجوزها و پروسه طولانی آن‌ها است که راه‌اندازی این پنجره واحد می‌تواند در اجرای همین قوانین تأثیر مثبت داشته باشد. وی ادامه داد: کاهش انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد به‌طور عملی هم موضوع مهمی است که مجلس باید به آن رسیدگی کند. به گفته وی ما باید از طریق اتحادیه‌های مختلف بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم. جایگاه اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها هم باید برای تدوین و تبیین قوانین دخالت داشته باشند. مالیات به نفع کسب و کارهاست محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در برنامه چشم‌انداز امشب در ارتباط تلفنی با شبکه ایران کالا گفت: در برخی شهرک‌های صنعتی بحث فرار مالیاتی و بیمه به‌شدت مغفول مانده است. وی تأکید کرد: نکته مهم این است که در دو سال نخست مجلس فعلی تمام موضوعات خلاصه می‌شود به تغییرات قوانین اقتصادی در دوران کرونا و پساکرونا. قرار بود طرح هادی را در روستاها اجرا کنند که روستایی‌ها اسکان مناسب در محل زندگی خود داشته باشند که دچار مهاجرت روستایی به شهرها نشویم. در تهران جمعیت ساکت کمتر از جمعیت مهاجر است. تهرانی‌ها نمی‌توانند از حق شهروندی خود در کسب‌وکار استفاده کنند. طباطبایی مزدآبادی گفت: شاید برخی کسب‌وکارها از سیستم مالیاتی ناراحت شوند اما در اصل با اجرای مالیات صحیح، عملاً کسب‌وکارها احیا خواهد شد. طرح جامع مالیاتی ما علیرغم آنچه اعلام‌شده جامع و یکپارچه نیست و به همین دلیل کسب‌وکارهای کوچک در حال خرد شدن زیر بار این قانون هستند. تولید باکیفیت زیر سایه واردات شهروز نامجو مدیرعامل ماشین‌سازی نامجو مهمان اینترنتی دیگر برنامه بود که در پاسخ به این سؤال که انتظارات تولیدکننده از مجلس دارد چیست؟ گفت: مشکلاتی وجود دارد که سرعت تولید را از کسب‌وکار می‌گیرد درحالی‌که اگر این بخش از تولید با سرعت بیشتری فعالیت کنند باری هم از روی دوش دولت برداشته می‌شود. وی ادامه داد: ما طرح توسعه در کار خودداریم برای اشتغال‌زایی. ولیکن در بحث مجوزها برای احداث فضاهای جدید مشکل پیداکرده‌ایم. نامجو گفت: من به‌عنوان یک تولیدکننده اعتقاددارم مهم‌ترین موضوع در صنعت و تولید اشتغال است. چون در بحث کارآفرینی و اشتغال‌زایی در دولت تبلیغات زیادی می‌شود ولی من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی می‌گویم اگر دولت موانع سر راه ما را بردارد ما در بحث تولید می‌توانیم اشتغال‌زایی کنیم. این فعال اقتصادی تأکید کرد: موضوع دیگر واردات است که تولید را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد. من این سؤال رادارم که وقتی سیاست دولت بر این است که اگر محصولی ایرانی تولید شود از واردات محصول مشابه ممانعت به عمل می‌آید پس چگونه است که همچنان کالاهای وارداتی در کشور فرصت تولید و بازاریابی را از تولیدکننده می‌گیرد؟ چطور امکان دارد ماشین‌آلاتی که در ایران با بهترین کیفیت تولید می‌شود در بازار بعد از محصولات مشابه وارداتی قرار گیرد؟ و به این تولیدکننده مساعدت نمی‌شود که بتواند نیاز داخل را با اشتغال‌زایی تأمین کند؟

سایر قسمت‌ها

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها