راهکارهای برطرف کردن مشکلات اجاره نشینان | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

چشم انداز اقتصاد

راهکارهای برطرف کردن مشکلات اجاره نشینان

  • شنبه 21 تیر 1399 11:52
راهکارهای برطرف کردن مشکلات اجاره نشینان

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 55

مسئولان و افراد صاحب نظر در امور اقتصادی در گفت و گو با برنامه «چشم انداز» مشکلات اجاره نشینی در ایران را بررسی و راهکارهای برطرف کردن معضل گرانی اجاره بها را تشریح کردند. چشم انداز پنج شنبه 05 تیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا تابستان، فصل نقل و انتقال مستاجران، بهانه‌ای بوده برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه که امروز بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. تقریبا همه کشورهای دنیا مشکل مسکن دارند یا داشته‌اند و بسیاری از این کشورها نیز این مشکل را به راحتی حل کرده‌اند؛ لذا این مشکل محدود به کشور ما نیست و مشکلی هم نیست که راه‌حل نداشته باشد. یکی از ده‌ها دلیل وجود مشکل مسکن برای مستاجرها در کشور ما این است که مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است، که سرمایه‌گذاری روی آن «صرفه زیادی» دارد. یعنی عده‌ای هستند که شغلشان«اجاره دادن مسکن» و درآمدزایی از این طریق است. وقتی ده ها میلیون مشتری برای یک محصول (اینجا اجاره خانه) وجود داشته باشد، و کنترلی نیز روی قیمت‌ها نباشد، خود به خود محیطی برای سوءاستفاده از مردم به‌وجود می‌آید. شبکه ایران کالا به منظور بررسی دلایل بروز اختلال در بازار مسکن، گفتگوی چندجانبه غیرحضوری با شرکت محمود اولاد (اقتصاددان و کارشناس بخش مسکن) و صادقی شاهدانی (ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)، جمشید برزگر (رئیس کانون انبوه سازان مسکن) و مهدی قلی خسروی (رئیس اتحادیه مشاوران املاک) برگزار کرد که خلاصه آن به شرح زیر است. منصفانه شدن نرخ اجاره مستلزم وجود سامانه ای جامع است صادقی شاهدانی، ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت: در روال معمول عقد اجاره مسکن، مستاجر معمولا به جای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه به موجر می دهد. آن چیزی که به عنوان ودیعه پرداخت و دریافت می شود در قانون وجود ندارد اما در عرف جامعه پذیرفته شده است. وی افزود: ما در بازار اجاره باید یک برنامه یکپارچه داشته باشیم و تمامی نکات و مسائل موجر و مستاجر را در آن لحاظ کنیم که متولی این برنامه ریزی دولتها هستند. صادقی شاهدانی ادامه داد: در سایر کشورها قدرت خرید متناسب با شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده است اما در ایران وضعیت برعکس است و میزان قدرت مردم برای اجاره هر روز کمتر می شود. ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: فردی که مستاجر است، مجبور است نیروی کار خود را در بازار بفروشد اما این مسئله در اقتصاد و بازار دیده نمی شود. امسال پس از کش و قوس های فراوان حقوق کارگران به حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان رسید اما این فرد نمی تواند با چنین حقوقی مسکن متناسب خود را اجاره کند. وی به نحوه مداخله در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: وقتی سامانه ای داشته باشیم که تمامی اطلاعات در آن به صورت شفاف درج شده باشد و نرخ بازار نزدیک به نرخ رقابتی باشد، آن مداخله صحیح است. اگر سامانه ای راه اندازی کردیم و همه موظف شدند تا نرخ اقتصادی و منصفانه را در آن ثبت کنند فساد در حوزه اجاره کمتر می شود. اگر نرخ ها به حال خود رها بشوند علی القاعده بازار به مستاجران نرخ منصفانه ای نخواهد داد. الزام موجران به ثبت اطلاعات در سامانه، معاملات صوری را افزایش می دهد محمود اولاد، کارشناس ارشد بخش مسکن با رد ادعای قیمت سازی در اجاره توسط برخی از افرادی که ده هزار واحد مسکونی دارند، گفت: اگر در کشور فردی وجود دارد که مالک ده هزار واحد مسکونی است علی القاعده باید ثروت هنگفتی داشته باشد و اساسا این سئوال مطرح می شود که چرا نام این فرد مولتی میلیاردر در فهرست ثروتمندان کشور نیست. ما در کشور، شرکتی با موضوع اجاره داری نداریم که بتواند روی بازار اجاره مسکن تاثیر گذار باشد و اساسا معاملات بر اساس روال معمول در جامعه است وی با رد مداخله دولت در بازار اجاره افزود: برخی از موجرها برای اینکه وارد سامانه های معاملاتی نشده و زیر بار تعهدات آن نروند، قرارداد صوری با مستاجرها می بندند. ساخت مسکن برای اجاره امکان پذیر است به شرط آنکه دولت زمین را فراهم کند جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه سازان مسکن اظهار داشت: در برخی از کشورهای دنیا دولت با دادن مشوق به سازندگان مسکن، مسکن های اجتماعی برای اجاره دادن به قشرهای ضعیف جامعه تولید می کند. ما در کشورمان نیز می توانیم مسکن اجتماعی را برای قشر مستاجر فراهم کنیم. دولت اگر بخواهد مسکن اجتماعی در ایران تولید شود و در اختیار مستاجران قرار گیرد باید تسهیلات ویژه ای به سازندگان و انبوه سازان بدهد که یکی از مهمترین تسهیلات، دادن زمین برای ساخت و ساز است. اخذ کمیسیونِ خارج از عرف، خلاف بوده و مستوجب جریمه خواهد بود مهدی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک که در اواخر این برنامه، به گفتگو پیوست به نرخ کمیسیون املاک اشاره کرد و گفت: نرخ کمیسیون معامله بر اساس اعلام اتحادیه تا مبلغ 500 میلیون تومانی نیم درصد است و بالای 500 میلیون یک چهارم درصد است. این در حالی است که در تمامی دنیا نرخ کمیسیون شش درصد است. ضمن آنکه املاک در قبل از انقلاب یک درصد کمیسیون دریافت می کردند. وی تصریح کرد: اکثر فعالان بخش مشاوران املاک بر اساس ضابطه تعیین شده کمیسیون دریافت می کنند و چنانچه خارج از این روال، کمیسیون بیشتری را مطالبه کنند، تخلف کرده اند و افراد می توانند این تخلف را به سازمان تعزیرات گزارش کنند تا با خاطیان برخورد لازم انجام شود. قلی خسروی تاکید کرد: اگر عده قلیلی از مشاوران املاک کمیسیون بیشتری دریافت می کنند نباید حساب آنها را به کل مشاوران املاک تعمیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید مشروح این گفتگوی را از طریق ویدئوی پیوست مشاهده کنید.

سایر قسمت‌ها

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها