آقای عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: باید توجه داشته باشیم که در مصرف بسیاری از کالاها در کشور الگوی مصرف مناسب وجود ندارد. البته این روند مصرف در کالاهای مختلف متفاوت است. اگر بخواهیم به شکل ریشه ای به این مسئله بپردازیم باید به مسائل زیادی توجه کنیم. اگر جایی احساس می شود که الگوی مصرف در برخی موارد درست نیست باید بدانیم ریشه مشکل در کجاست. وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد بسترهای مناسب برای مصرف بهینه را در کشور ایجاد نکردیم. به عنوان مثال وقتی انتظار داریم مردم الگوی مصرف سوخت را رعایت کنند راهکار حل مشکل در راستای نحوه رفتار مردم نیست. بلکه باید به این توجه داشته باشیم محصولی که به دست مردم می رسد چقدر می تواند مصرف بهینه داشته باشد. بنابراین بخشی از الگوی مصرف به قیمت کالا و بستری که فراهم می شود باز می گردد. البته الگوی مصرف در ایران نیازمند بازنگری است ولی برای حل کردن این مشکل باید به ابعادی فراتر از مصرف کنندگان نظر داشته باشیم. ایشان گفت: شرایط نوع عرضه و انتظاری که مصرف کننده از نوع کالا دارد در تعیین الگوی مصرف نقش اصلی را دارد. اگر سایر مولفه ها اصلاح شود می توان به اصلاح رفتار مصرف کنندگان هم خوش بین بود. مسئله ای که می تواند در اصلاح الگوی مصرف تعیین کننده باشد قیمت کالاهایی است که در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهیم. منظور ما گرانی یا ارزانی قیمت کالا نیست بلکه وقتی در جریان زمان اصرار داریم قیمت برخی کالاها را سرکوب کنیم و اجازه همراه شدن قیمت ها را نمی دهیم این قبیل مشکلات هم ایجاد می شود. ما باید در طول زمان به این هماهنگی برسیم در غیر این صورت نتیجه آثار آن رفتار هیجانی مردم است. علوی راد گفت: در این روند هم مصرف کننده مقصر نیست چون بازار سازی قیمت ها به دنبال شوک درمانی نحوه مصرف و تقاضای مصرف کننده نمی تواند مثل شرایط عادی باشد. اگر قصد انجام اصلاح الگوی مصرف در کشور را داریم آخرین حلقه آن مصرف کننده است. از بعد اقتصاد و گزاره های اقتصادی تنها چیزی که می تواند بر نحوه الگوی مصرف مصرف کننده نقش داشته باشد ایجاد رقابت و خروج از انحصار است. از بعد سیاست گذاری و مسائل فنی سیاست گذار باید اجازه دهد در زمینه تولید یک کالا یا خدمات رقابت کاملا شکل گرفته و انحصار حذف شود. ولی از بعد فرهنگ سازی و الگوی مصرف باید توجه داشته باشیم که اساسا مسئله فرهنگ یک فرآیند میان مدت و بلند مدت است که باید در بستر زمان شکل بگیرد. این مسئله زمان بر است و باید برای آن برنامه ریزی کرد و خسته نشد. این استاد دانشگاه گفت: باید تلاش کنیم در طول زمان الگوی مصرف را اصلاح کنیم چون این قبیل فرآیندها یک شبه و یک ساله ایجاد نمی شود. وظیفه سیاست گذار این است که در سطوح مختلف جامعه فرهنگ سازی کند. این روند می تواند از مدارس آغاز شود چون بخش اعظم فرهنگ سازی و آموزش از اینجا آغاز می شود. به عنوان مثال اگر این شرایط در صنعت خودرو سازی رخ می داد شرایط این صنعت حتی با وجود تحریم ها وضعیت خوبی داشت. متاسفانه به خودروسازها اجازه داده نشد تولید خود را در عرصه بین الملل به رقابت بگذارند. سیاست گذار همواره از مشکلاتی که در تولید، اشتغال و خروج ارز ایجاد می شد واهمه دارد. نتیجه این ترس ها این است که کار صنعت خودرو سازی کشور با 60 سال قدمت به قرعه کشی بکشد. آقای علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: رفتار مصرف کننده در تمام دنیا به یک شکل است. با توجه به تصمیماتی که دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اتخاذ می کنند الگوی مصرف تفاوتی ندارد. چون این مشکل ارتباطی به مصرف کننده ندارد. اطلاعات قیمتی که از بازار به گوش مصرف کننده می رسد تفاوت رفتار ایجاد می کند. بنابراین اگر برای رعایت الگوی مصرف بین کشورها تفاوتی هست این روند به عملکرد اقتصادی کشورها به خصوص در حوزه تنظیم بازار بازمی گردد. وی گفت: اصل تنظیم بازار توسط نهادهایی غیر از بازار پذیرفته شده است. بازار رها نیست و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هاست. دولت ها یا نهادهایی شبیه آن بازار را تنظیم می کنند. نکته مهم اینجاست که بین تنظیم بازار و تعیین قیمت دستوری تفاوت وجود دارد. آن چه که در کشورهایی مثل کشور ما دیده می شود این است که دولت ها برای تنظیم بازار، قیمت های دستوری تعیین می کنند تا قیمت ها کنترل شود اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و مصرف کننده دچار مشکل می شود. ایشان افزود: وقتی کالاهای اساسی قیمت گذاری می شود افزایش قیمت رخ می دهد. به عنوان مثال بیشترین افزایش قیمت روی کالاهای اساسی که قیمت گذاری شده اند ایجاد شد. بنابراین بین تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری تفاوت وجود دارد. نهادها و نحوه عملکرد عرضه کالا و تقاضا آن بر الگوی مصرف تاثیرگذار است. تنظیم بازار باید مورد کنترل و بررسی قرار گیرد. حتی گاهی برای تنظیم بازار یک کالا باید در یک بازار دیگر مداخله کنیم. البته دو عامل قیمت و تکنولوژی تولید کالا بر این رفتار موثر است. شکیبایی گفت: برخی قیمت های در نظر گرفته شده برای کالاها منطقی نیست ولی قیمت ها بازار را هدایت می کند. به همین دلیل رفتار مصرف کننده هم جهت پیدا می کند. مصرف کنندگان به دلیل پیش بینی از افزایش قیمت ها به خرید بیشتر روی می آورند. به عنوان مثال مصرف سرانه سوخت در کشور بالاست چون فن آوری تولید خودرو در کشور ما بسیار پایین است و کالای تولید شده کیفیت مطلوب ندارد. بنابراین کالاست که می تواند رفتار مصرف کننده را در بازار تغییر دهد. اگر کیفیت بالا باشد میزان مصرف کاهش می یابد. این استاد دانشگاه گفت: تنظیم بازار باید مدیریت شود. نرخ بهره، نقدینگی و نرخ تورم بر تنظیم بازار تاثیرگذار است. از بعد اقتصاد خرد هم دولت باید رفتارهای جانشین و کالاهای مکمل را شناسایی را کند. چون بین کالاها پیوستگی وجود دارد و مداخله در هر کالایی بر کالای دیکر تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد. نهادهای مردمی در برخی کشورها بر بازار نظارت دارند ولی اقتصاد ایران دولتی است و نظارت نهادهای مردم نهاد وجود ندارد. آقای ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: صنعت مرغ کشور سالیان سال است که از ارزهای مختلف استفاده می کند که آخرین آن ارز ترجیحی بوده است. متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور هزینه های فرآوری و تولید با قیمت بالا انجام می شود. البته دولت محترم هم با قیمت های دستوری که برای این صنف تعیین می کند باعث شده مشکلات بسیار زیادی برای این صنعت ایجاد شود. وی افزود: تولیدکنندگان به دولت اعتمادی ندارند. به طور کلی عدم حمایت دولت ها از این صنعت باعث تاسف است. در این چند روز اتفاقاتی در این صنعت رخ داده که فاجعه آمیز است. مسئولان محترم و معاون محترم وزیر کار نهاده ها را به قیمت آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار داده اند. به عبارت دیگر این اتفاق یک شبه برای این صنعت رخ داد بدون این که از قبل هماهنگی با تولیدکنندگان انجام شده باشد. قیمت نهاده ها یک شبه از قیمت 1500 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت بدون این که از قبل آمادگی ایجاد شده باشد. ایشان افزود: دولت پول نهاده را از مرغ دار می گیرد و نهاده را بعد از دو ماه تحویل می دهد. بعد به یکباره نرخ نهاده ها را آزاد اعلام می کند. آیا این نرخ ها با قیمت تمام شده که دولت برای مرغداری ها اعلام کرده همخوانی دارد؟ تولید مرغ و تخم مرغ در سال های گذشته مشکلی نداشت ولی حالا با آزاد سازی قیمت ها این روند تغییر خواهد کرد. در آینده نزدیک قیمت ها افزایش بسیار زیادی خواهند داشت. هنوز نمی دانیم که دولت قیمت 35500 تومانی تخم مرغ را بر چه اساسی تعیین کرده است. قیمت تولید ما در مرغداری ها 43 هزار تومان است و ما آن را بدون سود به فروش می رسانیم. نبی پور گفت: ما بین 900 تا یک میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه ضرر می دهیم. اگر ما بخواهیم بر اساس قیمت های تعیین شده از طرف دولت تولید کنیم دولت باید از ما حمایت کند. نرخ مرغ در مرغداری ها بین 26 تا 27 هزار تومان است و اگر ما بخواهیم مرغ را با این قیمت ها صادر کنیم ضرر می کنیم و توان صادرات نخواهیم داشت. اعطای تسهیلات بانکی هم نفعی برای مرغداری ها ندارد چون آن ها توان پرداخت سود بالای بانکی را ندارند. ایشان گفت: در این چند روز اتفاقات عجیبی افتاد. به عنوان مثال مرغ چربی دار که قیمت کشتار آن قبلا بین 11 تا 12 هزار تومان بود را امروز هیچکس به قیمت 5 هزار تومان هم نمی خرد. تا کنون ما هیچ کمکی از طرف دولت دریافت نکرده ایم. اگر با همین روند پیش برویم قیمت مرغ و تخم مرغ این نخواهد بود. چون ما همین الان مرغدارانی داریم که تقاضای ارز کرده اند. با ادامه این روند در نیمه دوم سال وضعیت بازار به قدری خراب خواهد شد که شاهد افزایش قیمت بسیار زیاد در این محصولات خواهیم بود. دولت باید برای این وضعیت فکری بکند. آقای ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از دو دهه قبل دولت 27 قلم کالا را از ارز ترجیحی تخصیص یافته حدف کرد. 7 قلم کالا باقی ماند که ارز ترجیحی به آن ها تعلق می گرفت. حذف شدن ارز ترجیحی این 27 قلم کالا به گونه ای بود که مردم به آن عادت کردند و دولت توانست بازار را تنظیم کند. ایشان ادامه داد: در این سال ها بارها و بارها کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کردند که ارز ترجیحی فساد آور است و رانت ایجاد می کند. بنابراین باید از اقتصاد کشور حذف شود. ولی این حذف نیازمند راهکارهای مناسب است. متاسفانه 150 هزار تن نهاده که در بنادر دپو شده بودند 100 درصد از بین رفتند. این نهاده ها با ارز ترجیحی تهیه شده بودند. سوال اینجاست، آیا اگر این نهاده ها با ارز آزاد تهیه شده بود به این سرنوشت دچار می شد. وی افزود: وقتی کشاورز و دامدار مجبور است مازاد نیاز خود به نهاده را از بازار آزاد تهیه کند مجبور است در قیمت ها هم تجدید نظر کند. در کمیسیون مطرح شد که تنها یک وارد کننده به اندازه تمام یارانه کل کشور از واردات نهاده سود کسب کرده است. متاسفانه به همین دلیل متوجه می شویم یارانه ای که به کالاهای اساسی تعلق گرفته نه به دست تولیدکنندگان و نه به دست مصرف کنندگان رسیده است. این یارانه به واسطه ها تعلق گرفته است. اعظمی ساردویی گفت: با حذف ارز ترجیحی بساط فساد و رانت از کشور برچیده شده و دست واسطه ها از آن کوتاه خواهد شد. اگر قیمت مرغ کاهش یافته به دلیل تولید مازاد نیست بلکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است. یک تولیدکننده در کمیسیون کشاورزی اعلام کرد با حذف ارز ترجیحی مشکلات فاجعه باری برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. متاسفانه طرح هایی از قبیل دامدار کارت، یارانه کارت و کشاورز کارت که با حدف ارز ترجیحی از نهاده ها مطرح شده در هاله ای از ابهام است. البته کشور از نظر تامین گندم تا پایان سال مشکلی ندارد چون گندم مورد نیاز خریداری شده و بخشی از آن هم توسط کشاورزان داخلی تامین شده است. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در مورد روغن هم در بازار مشکلی نداریم ولی برای روند تولید مرغ و گوشت قرمز با مشکل مواجهیم و این مشکلات خود را از مهرماه امسال نشان خواهند داد. به دلیل کمبود جوجه ریزی در صنعت مرغداری و مواجهه با خشکسالی و کمبود علوفه برای دامداران، آن ها دام های مولد خود را به کشتارگاه روانه خواهند کرد. متاسفانه تصمیمات اخذ شده به دلیل دقیق نبودن آمار هرگز به نتیجه دلخواه خود نمی رسد. آقای حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در فروردین حدود 133 میلیون و 600 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده است. همچنین در اردیبهشت ماه هم 121 میلیون و 600 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده است. همین روند در اسفند ماه سال گذشته هم وجود داشته است. بنابراین در این بخش با مازاد تولید مواجه بودیم. با توجه به سیاست دولت که به دنبال اصلاح نظام یارانه ای کشور بود، برای تامین بازار، دولت سیاست را به سمتی پیش برد که مازاد تولید هم داشته باشیم. ایشان ادامه داد: این سیاست دولت با سیاست ما در تضاد بود چون ما اعتقاد داشتیم تولید باید بر اساس نیاز واقعی بازار شکل بگیرد. در حقیقت آن چه که سبب افزایش قیمت مرغ و ایجاد صف های طولانی شد ناشی از اعلام قیمت مرغ و اعلام نظام یارانه ای بود. البته ما قیمت های کاذب در بازار را پیش بینی کرده بودیم ولی سیاست گذاری به نحوی شکل گرفت که شتابزده بود. متاسفانه این سیاست باعث شد انباشت مرغ در واحدهای صنفی صورت گیرد. این که گفته شد کمپین نه به خرید مرغ باعث کاهش قیمت مرغ شده است اشتباه بوده و تاثیری در قیمت مرغ نداشت. وی گفت: متاسفانه دولت به خاطر اجرای این سیاست تولید مازاد را بر مرغداری ها تحمیل کرد تا قیمت مرغ به ثبات برسد. امیدواریم شرکت های پشتیبانی بتوانند مرغ مازاد را جمع آوری و صادر کند. اتفاقی که در حال وقوع است این است که طرف روزهای آینده بازار به شدت پر التهاب شده و قیمت مرغ به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید. اسدالله نژاد گفت: برای اجرای اصل نظام یارانه ای در کشور باید زیرساخت های مناسب وجود می داشت. البته ما از قبل مشکلات را به دولت اعلام کرده و راهکارهایی هم ارائه داده بودیم. حتی اقداماتی هم در نظر داشتیم ولی این برنامه ها مورد توجه دولت قرار نگرفت. با آغاز این سیاست دولت تصمیم گرفت زیرساخت ایجاد کند. از جمله این زبرساخت ها الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات بود. متاسفانه قیمت نهاده ها با آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی تا شش برابر افزایش یافته است.دولت یک قیمت غیر کارشناسی برای عرضه مرغ در نظر گرفته که همین موضوع مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.